نيويورك / الأناضول

قال فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" يدعم موقف المنظمة الدولية في معارضتها المستوطنات غير القانونية.

وأضاف في الايجاز الصحفي اليومي، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيدلي ببيان خلال الساعات المقبلة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ولفت حق إلى أن موقف غوتيريش واضح بشأن هذا الموضوع، وأن رأي المحكمة الدولية يدعم موقفه.

وأكد دعم غوتيريش لحل الدولتين وأن الخطوة الوحيدة التي يمكن اتخاذها من أجل المستقبل هو حل الدولتين.

وأضاف أن الأمم المتحدة عارضت دائما "المستوطنات غير القانونية"، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت ذلك أيضا.

وفي وقت سابق اليوم، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.

وأكدت المحكمة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن "الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال".

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وأمس الخميس، استبق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويزعم أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل".

وفي تموز/ يوليو 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".

وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.

ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.