جنيف/ محمد إقبال أرسلان/ الأناضول

دعت أليس جيل إدواردز، المقررة الأممية المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى تسريع التحقيقات في وفيات الأسرى الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم بالسجون الإسرائيلية.

جاء ذلك في حديث للأناضول في جنيف على هامش حضورها الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي انطلقت الأسبوع الماضي وتستمر حتى 4 نيسان/أبريل المقبل.

وأشارت المقررة إلى أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة حيز التنفيذ كان تطورا إيجابيا، منتقدة سوء معاملة الأسرى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومطلع مارس/ آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

وأضافت إدواردز أن العديد من الأسرى الفلسطينيين تم إطلاق سراحهم في إطار اتفاقية التبادل، وبعضهم اعتقلوا تعسفيا وكانوا في ظروف صعبة للغاية أثناء احتجازهم.

المقررة وصفت حال السجناء بالقول أن بعضهم بدوا ضعفاء للغاية وإن حالتهم الصحية سيئة، وشددت على ضرورة التحقيق في مزاعم التعذيب وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الحالات.

وأكدت إدواردز أن إسرائيل فتحت بعض التحقيقات في سوء معاملة السجناء الفلسطينيين، واستدركت أنها لم تر بعد النتائج التي ترغب في رؤيتها والتي تؤدي إلى معاملة لائقة للسجناء.

وحول أرقام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قالت "آخر رقم سمعته 10 آلاف و500 قبل عمليات التبادل، وهناك آخرون يُفرج عنهم لأن التحقيقات أُغلقت أو لا يوجد سبب لإبقائهم رهن الاحتجاز".

وتابعت: "وقعت عدة وفيات في السجون الإسرائيلية، ويجري التحقيق فيها، وأود أن أرى سرعة هذه الإجراءات".

وشددت على أن هناك حاجة إلى مستوى حقيقي من الحياد والاستقلال للوصول إلى حقيقة عمليات التعذيب هذه ومنعها، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات لا يمكن فحصها بالكامل من قبل الجهات الفاعلة الدولية.

وأعربت إدواردز عن أملها في وضع حد للتعذيب وسوء المعاملة في العالم، مؤكدة على أن "التعذيب يشكل عقبة أمام السلام، وخاصة في هذه المنطقة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.