بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

تظاهر المئات من العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، الخميس، في ساحة رياض الصلح أمام مقر الحكومة وسط العاصمة بيروت، للمطالبة بثبيت سعر صرف لرواتبهم.

وتلك الوقفة دعا إليها "حراك العسكريين المتقاعدين"، وشارك فيها عدد من الضباط والعناصر المتقاعدة من كل المناطق اللبنانية، وسط استنفار أمني مكثف، وفقا لمراسل الأناضول.

وندد المحتجون بتدنّي قيمة رواتبهم في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وطالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال تثبيت سعر صرف الدولار عند 28 ألفا و500 ليرة بدلا عن 45 ألفا و200 ليرة لرواتب المتقاعدين.

ويأتي الاحتجاج على وقع تفلت وتلاعب في سعر صرف الدولار الذي بلغ الثلاثاء 145 ألف ليرة نهارًا، قبل أن يتهاوى ليستقرّ مساءً عند 110 آلاف ليرة للدولار الواحد.

ورفع المتظاهرون أعلام لبنان ولافتات مكتوب على بعضها "لبنان وشعبه في خطر الزوال"، وذلك وسط حالة من الغضب الشديد تجاه ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، بحسب مراسل الأناضول.

ومنذ 2019 يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية.

وخلال احتجاجهم، حاول العسكريون المتقاعدون تجاوز الأسلاك الشائكة مقابل السراي الحكومي (مقر الحكومة)، وسكب أحدهم مادة البنزين تمهيدا على ما يبدو لاشعال النار في جسده، لكن تم احتواء الوضع.

وقال رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة وعضو مجلس تنسيقي لرابطة موظفي القطاع العام اللواء متقاعد نقولا مزهر للأناضول: "راتبي كان قبل الأزمة 4 آلاف دولار، واليوم استحي أن أقول كم أصبح، فهو لا يكفي لدفع فاتورة الكهرباء".

وبنبرة غضب وحزن، تابع مزهر: "بعد أربعين سنة خدمة في الجيش اليوم أولادي يرسلون لي المال لمساعدتي في المصاريف بدل أن أعُطيهم أنا".

فيما قال المتحدث باسم العسكريين المتقاعدين العميد المتقاعد جورج نادر للأناضول: "نحن هنا للمطالبة بحقوق العسكريين وكل القطاع العام ليتقاضوا رواتبهم على سعر صيرفة 28500 كما كان عند إصدار الموازنة في (سبتمبر) أيلول 2022".

وأردف: "اليوم سعر صيرفة 90 ألف ليرة مما يعني أن رواتبنا تبخرت وكل المساعدات المالية الأخرى التي نأخذها من الدولة لم يعد لها قيمة".

"العسكريون المتقاعدون يتبنون جميع مطالب فئات الموظفين الآخرين التي باتت ترزح تحت خط الفقر بسبب الغلاء وفقدان العملة قيمتها.. خسرنا 96 بالمئة من قيمة رواتبنا ونعيش الآن بـ4 بالمئة فقط"، أضاف نادر.

أما الشرطي عاطف الحاج شحادة، والذي خدم 30 عاما في قوى الأمن الداخلي، فقال للأناضول: "السياسيون سلبوا حقوقنا لأنهم ليسوا وطنيين ولديهم أجندة خارجية ليقتلوا شعبهم ويدمروا بلدنا الجميل"، على حد قوله.

وتابع: "سلبوا حقنا في الطبابة، فلم يعد لدنيا ضمان صحي، وربطة الخبر أصبحت بمئة ألف (ليرة)، ومازالوا يجلسون على الكرسي.. فليرحلوا".

ومشددا على أنهم لا يستطيعون شراء خبز، "وخاصة أننا في شهر رمضان المبارك"، استطرد شحادة قائلا إنه خسر 90% من راتبه الذي أصبح 30 دولارا فقط بعد أن كان 1500 قبل الأزمة.

فيما قال زكي غصمان للأناضول: "خدمت 26 سنة في الجيش وجئنا اليوم للمطالبة بكرامتنا.. حقنا نريده سواءً وافقوا أم لا. انخفضت قيمة راتبي إلى 40 دولارا بعد أن كان 1500 دولار قبل الأزمة".

وسيرا على الأقدم، توجّه العسكريون المتقاعدون لاحقا إلى محيط مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا وسط تعزيزات أمنية، ثم حاولوا دون جدوى تجاوز حاجز بشري شكله الجيش للحيلولة دون وصولهم إلى البوابة الرئيسية للمصرف.

ويتقاضى موظفو القطاع العام في لبنان رواتبهم بالدولار على سعر صرف يحدده المصرف المركزي بناء على العرض والطلب، والذي حدده الثلاثاء حاكم المصرف رياض سلامة بـ90 ألف ليرة للدولار الواحد.

​​​​​وصباح الخميس، بلغت الليرة في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء) نحو 107 آلاف ليرة للدولار، بينما تعدّى سعر صفيحة البنزين مليوني ليرة (نحو 18 دولارا حسب دولار السوق الموازية).