واشنطن/ الأناضول

توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا إيجابيا بواقع 6 بالمئة للعام الحالي (2021)، فيما رحب بسياسة أنقرة الأخيرة البعيدة عن نمو القروض والأموال السريعة.

جاء ذلك في بيان أصدره صندوق النقد الدولي، عن الاقتصاد التركي، مساء الإثنين.

وأشار البيان إلى أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على القطاعين الصحي والاقتصادي بتركيا كما هو الحال في بقية دول العالم.

وأضاف أن سياسة التركيز على التوسع النقدي والائتماني أعطت دفعة قوية للنمو الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه جعلت الاقتصاد أكثر حساسية للمخاطر الداخلية والخارجية.

وأوضح أن تشديد السياسة النقدية التي اتبعتها تركيا منذ أواخر العام 2020، وتخفيف الإجراءات التنظيمية المؤقتة، والتباطؤ الملحوظ في الإقراض المصرفي المملوك للدولة، ساعد على الحد من الضغط على الليرة التركية وإعادة بناء الثقة فيها.

وقال البيان: "من المتوقع أن يواصل الاقتصاد التركي نموه الإيجابي في 2021، ومن المتوقع أن يحقق نموا إيجابيا بواقع 6 بالمئة للعام الحالي".

ورحب صندوق النقد الدولي بالسياسة الأخيرة البعيدة عن نمو القروض والأموال السريعة.

​​​​​​​وذكر البيان أنه ينبغي التركيز على الاصلاحات الهيكلية التي تخفف من المخاطر التي تشكلها الآثار السلبية للوباء، وأن تشمل الاصلاحات دعم الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز مرونة سوق العمل وتخفيض ديون الشركات.

ومؤخرا، وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد التركي خلال العام 2021، مع بدء الحصول على لقاحات للوقاية من تفشي جائحة كورونا.

وفي نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته أطلقت إصلاحات اقتصادية جديدة، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها وضخ استثمارات.

وقال أردوغان إنه تم إطلاق مرحلة جديدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف، مضيفًا: "بدأنا عهد إصلاحات جديدة على صعيدي الاقتصاد والقوانين".

وسبق إعلان الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، توقيع الرئيس أردوغان، مرسوم تعيين الوزير السابق لطفي ألوان، ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق، وتعيين ناجي آغبال، محافظا للبنك المركزي خلفا لمراد أويصال.