إسطنبول/ كلثوم اينجه قايا/ الأناضول

لا زالت تداعيات أزمة طالبي اللجوء ممن غادروا الأراضي التركية نحو أوروبا عبر الحدود البرية والبحرية لتركيا مع اليونان مستمرة.

وتتبنى اليونان ممارسات غير إنسانية مع طالبي اللجوء والمهاجرين المتمركزين عند حدودها مع تركيا، حيث ترفض دخولهم وتعاملهم بعنف غير مبرر.

وفي هذا الصدد، قالت الأكاديمية التركية نوراي أكشي، إن أنقرة أعطت طالبي اللجوء على أراضيها، والذي يزيد عددهم عن 5 ملايين، حق "مغادرة البلاد"، الذي يكفله القانون الدولي، واعتبرت أن العنف الذي تمارسه اليونان ضد طالبي اللجوء انتهاك لحقوق الإنسان.

رئيسة قسم القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة "يدي تبه" التركية (إسطنبول)، اعتبرت أن "الاستخدام المفرط وغير المتناسب الذي تمارسه السلطات اليونانية ضد طالبي اللجوء على الحدود يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان من حيث القانون الدولي".

وأشارت أكشي، إلى أن "الاتحاد الأوروبي يغض النظر عن ممارسات اليونان ضد طالبي اللجوء، علمًا أن تركيا استقبلت منذ عام 2011، نحو 3 ملايين و700 ألف طالب لجوء سوري مسجل، وما يقرب من 500 ألف من غير المسجلين".

وأوضحت أن تركيا "استضافت في الوقت نفسه حوالي مليون طالب لجوء وصلوا إلى تركيا من عدّة بلدان أخرى، وعليه فإن عدد طالبي اللجوء الموجودين في تركيا يزيد عن 5 ملايين".

ولفتت أكشي، أن هذا "العدد من طالبي اللجوء يفوق إمكانات تركيا، لذلك قامت أنقرة بفتح حدودها مع جارتها الغربية (اليونان) لتخفف من المأساة وحالة الاكتظاظ التي يعيشها طالبو اللجوء على أراضيها".

وكانت اليونان نصبت جدارا من الأسلاك الشائكة بمنطقة (بوسنة الجديدة) في مدينة إيفروس، على حدودها مع تركيا عام 2012 بطول 12.5 كم.

وتتم مراقبة الجدار، الذي نُصب بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد، بالكاميرات الحرارية.

** الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بوعوده

وأشارت أكشي، إلى أن "الاتحاد الأوروبي طلب من تركيا منذ البداية الاحتفاظ بطالبي اللجوء مقابل تقديم الدعم، لكنه لم يلتزم بوعوده طيلة السنوات الثلاثة الماضية، مكتفيًا بتقديم بعض المساعدات عبر وكالات المعونة الدولية".

وتابعت: "المشكلة في الواقع ليست مجرد مشكلة مساعدات مالية. فطالبو اللجوء يمتلكون حق مغادرة البلاد وليس بالإمكان إرغامهم على البقاء في تركيا. وعلى السلطات التركية التأكيد على هذه القضية".

وشددت أكشي، أنه "من حق تركيا أيضًا عدم إرغام طالبي اللجوء على البقاء على أراضيها، وهذا الوضع يتماشى مع القانون الدولي وفق المادة 12 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي كفلت لطالبي اللجوء الحق في مغادرة البلاد".

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، في 27 فبراير/ شباط الفائت، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

** عنف اليونان مع طالبي اللجوء انتهاك لحقوق الإنسان

وبينت أكشي، أن "الأجانب الراغبين في مغادرة تركيا لا يغادرون البلاد من خلال المنافذ القانونية، بل يحاولون مغادرة الأراضي التركية من خلال عبور الحدود بصورة غير قانونية، وأن هذا النوع من الهجرة لا يبرر للسلطات اليونانية ممارسة العنف المفرط وغير المتناسب ضد طالبي اللجوء الذين يدخلون أراضيها عبر نهرمريج أو عن طريق البحر، وأن هذا النوع من العنف يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، بحسب القانون الدولي".

وأشارت إلى أن "اليونان لا يمكنها بأي حال من الأحوال ممارسة التعذيب أو العنف ضد أي شخص واستخدام القوة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، لأنها طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وشددت أكشي، على أن "قرار تركيا فتح البوابات الحدودية أمام طالبي اللجوء الراغبين بمغادرة أراضيها لا يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل على العكس تمامًا، يعتبر استيفاءً لحق طالبي اللجوء في مغادرة البلاد".

وتابعت قائلة: "على المجتمع الدولي تجريم الطرف الذي يمارس العنف ضد طالبي اللجوء، ويرتكب بحقهم انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان".

** ضرب وإهانة ومحاولات إغراق

وذكرت أكشي، أن "السلطات اليونانية تتعمد ضرب طالبي اللجوء وإهانتهم، فيما تتعمد قوات خفر السواحل ثقب القوارب المطاطية التي تحمل طالبي اللجوء في عرض البحر ما يعرض حياة الناس للخطر، ويسلب حق طالبي اللجوء الحق في الحياة بموجب المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة الثالثة من الاتفاقية نفسها حول حظر التعذيب".

والأربعاء الماضي، أعلنت ولاية أدرنة التركية، مقتل طالب لجوء سوري وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز عليهم.

** صمت أوروبي أمام الانتهاكات التي ترتكبها اليونان

وتابعت: "لم يصدر الاتحاد الأوروبي أي تحذير لليونان. لا أحد ينبس ببنت شفة تجاه الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها اليونان ضد طالبي اللجوء على الحدود أو أولئك الذين دخلوا إلى أراضيها بالفعل. واقتصرت ردود الأفعال على دعوة يتيمة وجهتها منظمة العفو الدولية لكل من بلغاريا واليونان لاستقبال طالبي اللجوء".

كما أشارت أكشي، إلى أن "الشعب اليوناني والشعوب الأوروبية إضافة إلى المسؤولين الرسميين في الاتحاد الأوروبي واليونان لا يرغبون في الواقع باستقبال أي من طالبي اللجوء القادمين من تركيا".

** الحل.. تحقيق السلام في سوريا

وقالت أكشي، إن "التوصل إلى حل دائم لمشكلة طالبي اللجوء يمر من بوابة تهيئة بيئة من الاستقرار والسلام في سوريا، والسماح للسوريين بالعيش في سلام على أراضيهم".

وأشارت إلى أن "على الولايات المتحدة وروسيا وإيران والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي اتخاذ خطوات جذرية لتحقيق السلام والاستقرار، من خلال حل الصراع الدائر في سوريا".

وختمت بالقول: "الجميع دخل إلى سوريا لحماية أو تعزيز مصالحهم الخاصة. لقد باعوا الأسلحة. هناك دول تختلط الأوراق ثم تتنحى جانبًا لمشاهدة النيران التي تعصف بدول الشرق الأوسط".