عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أثار القرار الأردني عودة حظر الجمعة الأسبوعي انتقادات شعبية واسعة، ومخاوف لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسط تبريرات رسمية بأهميته في مواجهة انتشار كورونا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدرت العديد من الجهات ذات الصلة، عمالية وتجارية بيانات رافضة للقرار، لافتة إلى أنه سيعمق خسائرها.

وأعلنت غرفة تجارة الأردن في بيان، على لسان رئيسها نائل الكباريتي، رفضها "القاطع" للقرار، مؤكدة بأنه لا يصب في مصلحة الاقتصاد.

وأضاف الكباريتي "أن القرار جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، الذي أبدى التزاما واضحا حيال تطبيق إجراءات السلامة والصحة والتباعد الجسدي، والتشدد في تطبيقها بما يضمن استمرار أعمالها".

وطالب الحكومة إعادة النظر بموضوع حظر الجمعة، مشددا على ضرورة أن لا يكون القرار الصحي على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.

أما غرفة تجارة الزرقاء (ثاني أكبر المحافظات بعد العاصمة)، وصف رئيسها حسين الشريم، في بيان أن قرار الحكومة بعدم فتح القطاعات المغلقة، وأي قرار بتمديد ساعات الحظر الجزئي أو فرض حظر شامل، يعد "ضربة قاضية ودمار شامل للاقتصاد الوطني".

وتابع: "مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي بفتح كل القطاعات التجارية والخدمية، وعدم تعطيل مصالحها، لما تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق والحظر الشامل والجزئي".

فيما نقلت مواقع إخبارية محلية عن نقابة أصحاب المطاعم عن استيائها من القرار، لافتة إلى أنها ستعود لخسائرها خاصة وأن مبيعاتها تصل لنسبة 60 بالمئة أيام الجمع.

على الصعيد الرسمي، نشرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" تقريرا على لسان من وصفتهم بـ"الخبراء" قولهم: "إن حظر الجمعة تقييد لبعض الحقوق حماية لحق أهم وأعلى".

ودعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إلى الالتزام بتوجيهات عاهل البلاد بالمواءمة بين متطلبات السلامة العامة، والاستجابة لمتطلبات تمكين القطاعات الاقتصادية من الاستدامة والبقاء.

وطالبت اللجنة الحكومة، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية القطاعات الاقتصادية المتعثرة بفعل أزمة الوباء.

على المستوى الشعبي، تصدر هاشتاغ "أرفض حظر الجمعة" قائمة الأكثر تداولا بالأردن، الأربعاء من الأسبوع الماضي، فيما احتل هاشتاغ "حظر الجمعة" القائمة يوم الخميس التالي.

وأعلنت مديرية الأمن العام، بأنها بدأت بتفعيل نقاط الغلق والدوريات الآلية والراجلة ابتداء من مساء الخميس من الأسبوع الماضي، لتطبيق حظر التجول ولن يُسمح بخرق أوامر الدفاع تحت اي ذريعة.

ونوهت إلى أنه سيتم إطلاق صافرات الانذار إيذانا باقتراب وبدخول حظر التجول الشامل.

ومنذ مارس/ آذار حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، كانت السلطات الأردنية تفرض حظر تجوال شامل ليوم ويومين، قبل أن يقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن يكون بشكل أسبوعي أيام الجمعة.

ويبدأ الحظر الشامل يوم الجمعة، من الـ10 مساء الخميس، ويستمر حتى الـ6 من صباح السبت، بداية من الأسبوع الماضي وحتى إشعار آخر.

يستثني الحظر ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، كما كان قبل وقف العمل به في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتضمن القرار تمديد ساعات الحظر "الجزئي" اليومي ساعتين إضافيتين، للأفراد والمنشآت التجارية، بحيث تبدأ للأفراد من الساعة الـ10 مساء، ومن الـ9 للمنشآت التجارية، ويستمر الحظر حتى الـ6 من صباح اليوم التالي.

وسجلت في الأردن، الأربعاء، 37 وفاة و5335 إصابة جديدة؛ وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 4793 وفاة، والإصابات إلى 407.617 آلاف حالة منذ بداية رصد الجائحة في مارس 2020.

فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 47.043 ألفا.