ناشطة حقوقية: حظر فرنسا الرموز الدينية في الرياضة يستهدف المسلمات (تقرير)
رأت راني بلخي مؤسسة مبادرة "خلاص الكليشة" المدافعة عن حقوق المرأة المسلمة في فرنسا، أن السعي الرسمي لتمرير قانون "حظر إظهار الرموز الدينية في المسابقات الرياضية" يستهدف بشكل رئيسي المسلمات

Istanbul
إسطنبول/ الأناضول
**راني بلخي المدافعة عن حقوق المرأة بفرنسا:
- مقترح قانون "حظر إظهار الرموز الدينية في المسابقات الرياضية" تهديد للحريات الفردية والحقوق الأساسية للمرأة المحجبة
- هناك لاعبو كرة قدم يرتدون رموزا مسيحية وحتى وشوما كبيرة، لكنني لم أر قط أن هذه الرموز أصبحت موضوعا للجدل
- وجود المرأة المسلمة في المجال الاجتماعي الفرنسي ولاسيما الرياضي بات "مقيدا بصورة متزايدة"، بفعل هذه السياسات والقوانين
- فرنسا الدولة الوحيدة على المستوى الدولي التي تمنع الرياضيَّات المسلمات من ارتداء الحجاب في الألعاب الأولمبية.
رأت راني بلخي مؤسسة مبادرة "خلاص الكليشة" المدافعة عن حقوق المرأة المسلمة في فرنسا، أن السعي الرسمي لتمرير قانون "حظر إظهار الرموز الدينية في المسابقات الرياضية" يستهدف بشكل رئيسي المسلمات، وبمثابة "امتداد لمشاعر الإسلاموفوبيا".
وفي 18 فبراير/شباط الماضي، وافق مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) على مشروع قانون يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية الفرنسية.
ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون في الجمعية الوطنية، الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي، في وقت لاحق، كي يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ.
وإضافة إلى الحظر طويل الأمد على دخول النساء اللاتي يرتدين الحجاب والبوركيني (ملابس سباحة محتشمة) إلى أحواض السباحة في البلاد، يُنظَر إلى الحظر الذي سيتم توسيعه ليشمل جميع فروع الرياضة بموجب القانون الجديد، على أنه تهديد للحريات الفردية والحقوق الأساسية للمرأة المحجبة.
ورغم أن القانون يستهدف نظريا الذين يرتدون رموزا دينية في المسابقات الرياضية بشكل عام، إلا أنه وفق التطبيق العملي يعتبر استهدافا للنساء اللاتي يرتدين الحجاب، وسيمنعهن من المشاركة في المسابقات الرياضية.
ويدعم حزب "الجمهوريين" المحافظ مشروع قانون "حظر ارتداء الملابس والرموز الدينية في المسابقات الرياضية"، الذي ينص أيضا على منع استخدام أي جزء من منشأة رياضية للصلاة.
وفي حال التصديق عليه، سيطبق القانون على المسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية الرسمية والهيئات الأخرى، بما في ذلك الدوريات المحترفة وأحواض السباحة.
- يستهدف الوجود الاجتماعي للمسلمات
وفي حديث للأناضول، أعربت بلخي مؤسسة مبادرة "خلاص الكليشة" (Khlass Les Cliches) أو "أوقفوا القوالب النمطية" عن قلقها إزاء قوانين حظر الحجاب، التي تستهدف بصورة أساسية الوجود الاجتماعي للمرأة المسلمة في فرنسا، وباتت تمتد إلى جميع المجالات.
وأكدت أن مبادرتها "تكافح ضد كل أشكال التمييز"، لافتة إلى أن النساء المسلمات في فرنسا على وجه الخصوص يواجهن الكثير من حوادث الإسلاموفوبيا.
وقالت إن مشروع قانون "حظر إظهار الرموز الدينية في المسابقات الرياضية" يستهدف بشكل خاص النساء اللاتي يرتدين الحجاب.
وأضافت: "هناك لاعبو كرة قدم يرتدون رموزا مسيحية وحتى وشوما كبيرة، لكنني لم أر قط أن هذه الرموز أصبحت موضوعا للجدل".
وأوضحت أن وجود المرأة المسلمة في المجال الاجتماعي الفرنسي، ولاسيما الرياضي بات "مقيدا بصورة متزايدة"، بفعل هذه السياسات والقوانين.
- عقبة أمام الحريات الفردية
وفي السياق، استشهدت بلخي في حديثها عن مشروع قانون "حظر إظهار الرموز الدينية في المسابقات الرياضية" بالقانون الصادر عام 2004 والذي حظر ارتداء الحجاب والرموز الدينية في المدارس.
ووصفت القانون الصادر آنذاك بأنه "حملة شعواء" ضد الطالبات اللواتي يردن ارتداء الحجاب.
كما أشارت إلى أن فرنسا، الدولة الوحيدة على المستوى الدولي التي تمنع الرياضيَّات المسلمات من ارتداء الحجاب في الألعاب الأولمبية.
وأردفت: "هذا الوضع من شأنه أن يثبط عزيمة النساء المسلمات اللاتي يتعرضن بالفعل للعنصرية ويرغبن في بدء ممارسة الرياضة"، واصفة تلك السياسات بأنها "عقبة كبيرة أمام الحريات الفردية".
وذكَّرت بلخي بأن النساء المحجبات يُمنعن من دخول أحواض السباحة في فرنسا منذ سنوات عديدة.
- تاريخ حظر الحجاب في فرنسا
وفي عام 2004، تم تطبيق حظر ارتداء الحجاب لموظفات الدولة في فرنسا على تلميذات المدارس الابتدائية والمتوسطة.
وفي عام 2010، تم حظر النقاب بشكل كامل في الأماكن العامة مع فرض غرامة قدرها 1500 يورو على المخالفات للقانون.
وفي أغسطس/ آب 2023، قرر وزير التعليم الفرنسي غابريال أتال حظر ارتداء العباءة في المدارس؛ بزعم أنها "زي إسلامي ينتهك قواعد ونظم الدولة".
ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون الجديد في الجمعية الوطنية، الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي، في وقت لاحق كي يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.