الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الإثنين، الجزائر للانضمام إلى الجهود المبذولة لوقف "الحرب غير المبررة" ضد أوكرانيا.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها بوريل، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر الرئاسة في العاصمة، تناولت حرب أوكرانيا، وملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب، واسترجاع أموال الجزائر المهربة للخارج.

وقال بوريل، إن "الحرب في أوكرانيا ليست نزاعا أوروبيا فحسب، بل تمثل تحديا للعالم بأسره، لأنها عدوان ينتهك القانون الدولي، لهذا السبب فالاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا وماليا، وسيبقى كذلك قدر الإمكان".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "أدعو الجزائر للانضمام إلى الجهود المبذولة لوقف هذه الحرب غير المبررة، وتخفيف تداعياتها الاقتصادية والإنسانية على العالم".

وعن ملف الطاقة، قال المسؤول الأوروبي، إن "الجانبين (الجزائري والأوروبي) يرتبطان بشراكة جيدة، لأن 90 بالمئة من صادرات الجزائر من الغاز تذهب نحو أوروبا".

وتابع: "يمكننا التعويل على الجزائر، كونها شريك موثوق في هذا المجال، وقد كانت كذلك في الظروف الصعبة، ونريد تعزيز هذه الشراكة مستقبلا في مجال الطاقات المتجددة".

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وصف بوريل الجزائر بـ"الشريك الأساسي"، لافتا إلى أنه "بحكم تجربة الجزائر الطويلة بهذا المجال، فإن الاتحاد الأوروبي يعول عليها في تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل".

ويثير الحضور الروسي المتصاعد في منطقة الساحل الإفريقي، قلق الدول الغربية التي تخشى أن تحجز موسكو موطئ قدم لها في القارة السمراء، ما يعد تهديدا لمصالح الدول الأوروبية.

وأوضح بوريل أنه جرى "الاتفاق مع السلطات الجزائرية، على بحث الحوار حول المسائل الأمنية على أعلى مستوى، وسيتم عقد اجتماع في هذا السياق قبل نهاية السنة الجارية (2023)".

وبخصوص الأموال المهربة، فقد أكد بوريل، أن "الاتحاد الأوروبي سيُضاعف جهوده للتعاون مع الجزائر لاسترجاعها"، في إشارة لأصول جرى تهريبها إبان فترة حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة (1999-2019).

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب، أن الرئيس تبون أجرى محادثات مع بوريل، دون مزيد من التفاصيل بشأن القضايا التي جرى نقاشها.

ومساء الأحد، وصل بوريل إلى الجزائر العاصمة في زيارة عمل تستمر يومين، وفور وصوله أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي والجزائر باتفاق شراكة وقع عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول 2005، غير أن الأخيرة ظلت تدعو مرارا لإعادة تقييم الاتفاق بما يخدم مصالحها بطريقة عادلة.