مبارك محمد / الأناضول

طالب مئات من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، السبت، بحكم ذاتي لمحافظة المهرة شرقي اليمن، من أمام مقره الرئيسي بعاصمة المحافظة.

وقال مراسل الأناضول، إن قوات الجيش والأمن نفذت انتشارا واسعا داخل مدينة الغيضة، عاصمة المحافظة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى ساحات الاحتفالات، تطبيقا لقرار السلطات بمنع تنظيم أي فعاليات.

ولفت إلى أن المجلس الانتقالي عقب تلك التطورات، اضطر إلى حشد مئات من أنصاره أمام مقره الرئيسي بمدينة الغيضة، رافعين أعلام الانفصال، والإمارات.

وطالب أنصار "الانتقالي" في بيان صادر عن الفعالية، بتطبيق الإدارة الذاتية في المحافظة، مجددين دعمهم للفريق التفاوضي للمجلس المتواجد حاليا في السعودية.

وجاء قرار اللجنة الأمنية عقب إغلاق مسلحين قبليين مناوئين للمجلس الانتقالي، الجمعة، منافذ محافظة المهرة، وساحات الاحتفالات بمدينة الغيضة، في خطوة استباقية لمنع إقامة الفعالية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، رفضها إقامة فعالية المجلس الانتقالي الجنوبي، وهددت في حالة تنفيذها باستئناف احتجاجاتها ضد السعودية عقب تعليقها جراء تداعيات كورونا.

وأشارت في بيان، أن فعالية "الانتقالي" تأتي لخلق فوضى وخلط الأوراق والنوايا المبيتة للاستيلاء على مؤسسات الدولة الشرعية في المحافظة تكراراً لما حدث في سقطرى (سيطرة الانتقالي على سقطرى في يونيو/ حزيران الماضي).

ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية، إلى المهرة، بحجة تعزيز الأمن ومكافحة عمليات التهريب، وفق التحالف العربي الذي تقوده المملكة.

وإثر ذلك اندلعت احتجاجات بالمهرة ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة.

ولجنة اعتصام أبناء المهرة، حركة شعبية تنظم بين الحين والآخر تظاهرات ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة المحاذية لسلطنة عمان، وتصفه بـ"الاحتلال".

وتصاعدت حدة التوتر في المحافظات الجنوبية باليمن، مؤخرا عقب إعلان المجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، الإدارة الذاتية للجنوب في 26 أبريل/ نيسان الماضي وسط رفض عربي ودولي.

وتأتي هذه التطورات ظل الحراك التي ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الانتقالي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، وقف التوتر بين الطرفين في المحافظات الجنوبية.

ويشمل اتفاق الرياض تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.‎

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي، عقب شهر من اقتتال، اتفاقا عُرف بـ"اتفاق الرياض" يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، غير أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.