نيويورك/محمد طارق/الأناضول

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الإثنين، إن الصراع السوري "بات صراعا دوليا وأن معظم قضايا حله ليست بيد السوريين".

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية حول تطورات الأزمة السورية، والتي تتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة التي انطلقت في 15 مارس/آذار 2011.

وأضاف المبعوث الأممي في إفادته خلال الجلسة أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد"، معربا عن قناعته بأن "الحل مازال ممكنا إذا كان هناك انخراط صادق من قبل القوى الدولية بغرض إيجاد تسوية سلمية".

وتابع: "مر اليوم 10 سنوات علي الصراع السوري.. 10 سنوات هي مدة الحربين العالميتين الأولي (1914-1918) والثانية (1939-1945) ويؤسفني أننا لم نتمكن من إيجاد نهاية لهذا الصراع حتى الآن".

وأردف: "شهد السوريون في سنوات الصراع العشرة، 5 جيوش أجنبية وهي تتصارع على بلدهم ودخل مقاتلون من جميع أنحاء العالم تقريبا للمشاركة في القتال، تعرضت سوريا للدمار بسبب الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والمتفجرات اليدوية وأهوال الأسلحة الكيمائية".

وأكمل: "وتم حرمان هذا الشعب من المساعدات الإنسانية وتجويعه عمدا، وأصبح 9 من بين كل 10 سوريين يعانون الفقر، وثروات بالبلاد لم تعد لها قيمة".

وحذر المبعوث الأممي في إفادته من أن "الحرب في سوريا لاتزال مستمرة بشكل يومي ومن الممكن أن تبدأ عاصفة من النزاع، خاصة وأن هذا العام شهد هجمات جوية وقصف مكثف من كافة الأطراف السورية والأجنبية كما أن جماعات إرهابية لا تزال نشطة".

ودعا الأطراف السورية إلى "ضرورة التحلي بالإرادة السياسية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254"، مؤكدا أن "ذلك لن يتحقق إلا إذا حظيت عملية التسوية بدعم من الدبلوماسية الدولية البناءة (يقصد مجلس الأمن) لأن معظم المسائل المرتبطة بهذا انزاع ليست بأيدي السوريين".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وأقر المبعوث الأممي بأن "المهمة ليست سهلة بسبب الريبة الموجودة بين الأطراف السورية والجهات الإقليمية والدولية والانقسامات العميقة".

وأضاف: "ما نحتاجه اليوم إطلاق حوار أو صيغة دولية جديدة (لم يوضح المقصود) ونحتاج خطوات واضحة و تدريجية تنفذ بشكل متبادل من قبل كل الأطراف".

وفيما يتعلق باجتماعات اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد وعقدت 5 جولات على مدار نحو عام ونصف، أكد بيدرسون أن تلك "اللجنة لا يمكن بمفردها حل هذا النزاع".

واستدرك: "لابد من الإعداد بشكل متأن لعقد جولة سادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة بحيث تكون مفاوضات مختلقة هذه المرة وأن تكون أساليب عملها واضحة وبتعاون بين الرئيسين المشاركين (يقصد النظام والمعارضة)".

وأعلن استعداد الأمم المتحدة لعقد جولة سادسة من المفاوضات للجنة الدستورية المصغرة "في أقرب وقت ممكن".