أربيل / الأناضول

أكد خبيران عراقيان أن حظر القضاء العراقي 3 أحزاب تابعة أيديولوجيا لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي دليل على حسن العلاقات مع تركيا.

وقال الأكاديمي محمد أمير درشفي إن "هناك مشكلة جدية بشأن المنظمات الإرهابية في العراق، فجلب المجموعات المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في العالم إلى العراق وتقديم الدعم لها هو ضد مصالح الشعب العراقي".

وذكّر درشفي، في حديثه للأناضول، بأن الناس في سنجار بالموصل تركوا منازلهم بسبب تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية دعمت بعض الجماعات داخل الحشد الشعبي، وهي مدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن إحدى هذه الجماعات هي تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، ويتم تمويلها من اللواء الثامن التابع للحشد الشعبي، وعبر وسائل أخرى.

وتابع: "قرار القضاء العراقي إغلاق ثلاثة أحزاب تابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي هو خطوة لتصحيح هذا الخطأ".

من جانبه، قال الخبير العراقي في العلاقات الدولية رمضان نصر الدين: "يبدو أن الأحزاب الثلاثة المحظورة تابعة أيديولوجيًّا لتنظيم بي كي كي الإرهابي، وهذا واضح من شعاراتها".

وأضاف للأناضول: "لا يمكن للأحزاب المحظورة قانونا أن تدخل انتخابات برلمان حكومة إقليم كردستان" شمال العراق.

وأردف الخبير نصر الدين: "هذا الوضع (الحظر) يُظهِر أن العلاقات بين العراق وتركيا جيدة سياسيا".

وتابع: "تم اتخاذ كثير من الخطوات بعد زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى العراق (في أبريل/ نيسان الماضي). ويعد قبول حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة إحدى هذه الخطوات".

وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي حظر أنشطة ما يسمى أحزاب "الحرية والديمقراطية الإيزيدية"، و"جبهة النضال الديمقراطي" و"حرية مجتمع كردستان/ تفكري آزادي"، المرتبطة بـ"بي كي كي" الإرهابي ومصادرة ممتلكاتها.

وجاء قرار الحظر بناء على شكوى مستشارية الأمن القومي العراقي، وبعد تأكيد الاستخبارات ومكتب رئاسة الوزراء في البلاد، صلة ما يسمى "الأحزاب" المذكورة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، أصدرت الحكومة العراقية تعليمات باعتماد "بي كي كي" الإرهابي "تنظيما محظورا" في المراسلات الرسمية.

ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.