​​​​​​تونس / علاء حمّودي / الأناضول

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، إن حملة التوقيفات التي بدأت السبت الماضي، جاءت لأن الموقوفين "استولوا" على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس مصارف.

جاء ذلك خلال اجتماعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين وقيادات أمنية، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية في حسابها الرسمي على فيسبوك.

والثلاثاء، اتهم سعيّد بعض الموقوفين مؤخرا بـ"التآمر على أمن الدولة"، وحمَّلهم المسؤولية عن أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.

وبحسب الرئاسة "تداول الاجتماع سير الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ونقلت الرئاسة عن سعيد قوله، إن "التآمر والفساد والاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها هو السبب وراء الإيقافات التي شملت قيادات حزبية وقاضيين ورجل أعمال ومحاميًا وناشطًا".

وأضاف سعيّد، أنه "حريص على معرفة الحقيقة كاملة في كنف الاحترام التام للقانون"، وفق المصدر نفسه.

كما شدد على أنه "تمّ احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث عن أحكام للتهرّب من المساءلة والمحاسبة"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وبحسب بيان الرئاسة، أكد سعيّد أن "حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقًا بين هذه الإيقافات وحرية التعبير".

والخميس، رفض سعيّد الانتقادات الدولية بشأن التوقيفات التي شهدتها بلاده خلال الأيام الماضية وطالت سياسيين وناشطين.

والثلاثاء، عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه إزاء "حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس".

أما وزارة الخارجية الأمريكية، فأعربت الأربعاء، عن احترامها لتطلعات الشعب التّونسي إلى سلطة قضائية مستقلة وشفافة قادرة على حماية الحريات الأساسية.