بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، مساء الثلاثاء، أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة "تسير بخطى ثابتة"، لافتا إلى معارضته مبدأ المحاصصة في تشكيلها، وعدم تقديمه وعودا بحقائب وزارية لأي جهة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به سلام للصحفيين من قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، عقب لقاء مع الرئيس جوزاف عون، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال سلام أن "تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل مع الرئيس على ألا يتأخر (التشكيل) أكثر من ذلك، وما يُقال عن الحقائب والأسماء يندرج في إطار التكهنات".

وأضاف: "أريد تشكيل الحكومة سريعا، وأعمل على ذلك وفق الآلية الدستورية، وملتزم بما قلته في كلمتي الأولى، ولن أتنازل عن ذلك، وأنا ضد المحاصصة (الطائفية والحزبية)".

واستطرد في هذا الصدد مشددا: "لم أعد أي جهة (سياسية) بأي حقيبة، ووزارة المال ليست حكرا لأحد".

وبحسب مراقبين، يصر الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" على استلام وزارة المال، كما حصل في الحكومات الأربع الماضية.

وتنبع أهمية وزارة المال في أنها ذات أبعاد محورية اقتصاديا وإداريا وماليا وسياسيا، إذ يقتضي القانون اللبناني لتمرير 99 بالمئة من القرارات الحكومية، الحصول على 3 توقيعات وهي من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.

ومفصلا في شكل الحكومة التي يريدها، قال سلام: "أريد حكومتي حكومة نهوض وإصلاح، وأعرف تماما أن تطلّعات اللبنانيين كبيرة".

وأضاف: "أنا ملتزم بعدم توفير أي جهد لولادة حكومة على قدر آمال اللبنانيين، وتستحق ثقتهم جميعا".

وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، جوزاف عون رئيسا للبلاد.

وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون القاضي نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.

وعلى مدى يومي 15 و16 يناير، أجرى سلام استشارات نيابية مع الكتل النيابية والنواب لاستطلاع آرائهم بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.​​​​​​​

ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة ليس ملزما من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.

لكن هذه الاستشارات تعد جزءا من الأعراف السياسية اللبنانية، وتُساعد رئيس الحكومة المكلف في فهم أولويات الكتل النيابية والنواب واتفاقهم أو اختلافهم على شكل الحكومة (تكنوقراط، سياسية، مختلطة).

وغالبا ما تطرح الكتل النيابية والنواب أسماء مرشحين للوزارات أو تعلن عن حقائب وزارية ترغب في الحصول عليها، وتسهم هذه الاستشارات في تسهيل حصول الحكومة على ثقة البرلمان لاحقا.