إسطنبول / الأناضول

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن لدى بلاده "رؤية مشتركة" مع تركيا للتخفيف عن سكان غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، الذي يزور مصر منذ الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأوضح شكري، أن "المباحثات تطرقت لتطورات الأوضاع في غزة، وأهمية العمل على تجاوز الأوضاع الإنسانية بالغة الخطورة التي تقع على الشعب الفلسطيني في غزة، وأهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي والإنساني".

وأشار إلى أن هناك "رؤية مشتركة" بين مصر وتركيا في هذا الصدد.

وأشار شكري إلى "الرؤية المشتركة للجانبين لأهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية بالغة الخطورة التي تقع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأهمية احتواء هذا الصراع".

وأضاف أنه "يجب احترام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع المدنيين في غزة"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي المكثف المستمر على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وأردف شكري: "مصر مستمرة في العمل بكل جهد من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "استمرار الاحتلال وعدم وجود الآفاق السياسية يزيد من صعوبة وتفاقم الأمر".

وأكد أن "مصر وتركيا مهتمتان بهذه القضية ولديهما اتصالات بكل الأطراف، بالنظر إلى حجمهما في الإقليم والتعاون والتنسيق بينهما، من شأنهما أن يعززا فرص النجاح".

وبشأن علاقات البلدين، أشار وزير الخارجية المصري إلى "أهمية العلاقات المشتركة بين مصر تركيا".

وقال إن "العلاقات المصرية التركية ذات جذور عميقة بين البلدين والشعبين في كل المناحي".

وتابع شكري: "نعتز بهذه العلاقات (المصرية التركية) إذ إنه كلما كانت قوية وإيجابية كانت هناك فائدة مشتركة للجانبين وعوائد إيجابية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية".

كما تطرقت المباحثات مع وزير الخارجية التركي إلى "العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تحقيق الاستقرار في شرق المتوسط والاستفادة الكاملة من الموارد، والأوضاع في سوريا وليبيا وقضايا المياه"، يضيف شكري.

وتابع: "كانت هناك رغبة واهتمام في العمل سويا من أجل الوصول إلى ما يحقق المصلحة الثنائية فيما بيننا، وأيضا مصلحة الشركاء ويؤدي إلى تركيز جهودنا على التنمية".

وقال شكري إن "الرأي العام في البلدين يستشعر وجود زخم ورغبة مشتركة للارتقاء بالعلاقات".

وبحسب شكري، فإن "حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى عشرة مليارات دولار، والاستثمارات التركية عملت في مصر طوال الفترة الماضية بيسر".