محمد ارتيمة / الأناضول

اقترح المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير/ شباط المقبل، في مباردة للخروج من "الانسداد" أمام إجرائها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عمر أبو شاح، النائب الثاني لرئيس المجلس، بالعاصمة طرابلس، وتابعه مراسل الأناضول.

وقال أبو شاح: "كل المؤشرات الحالية تؤكد بأن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية في غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة (..) ستعصف بالعملية السياسية برمتها وهذا ما بدأت مؤشراته تظهر للعيان".

وأعلن عن "مبادرة للخروج من هذا الانسداد وتفادي الانزلاق للمجهول".

وتتضمن المبادرة "إجراء الانتخابات النيابية (..) في فبراير 2022 (..) وتكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري"، بحسب أبو شاح.

وتقترح "إجراء الانتخابات الرئاسية تزامنا مع الانتخابات النيابية (..) بأن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة غير قابلة للتجديد".

كما تدعو إلى "إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة (..) وتكون اختصاصات كل من الرئاسي ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة".

والثلاثاء، شكل مجلس النواب الليبي، لجنة من 5 أعضاء للتواصل مع مفوضية الانتخابات من أجل رصد العراقيل أمام الاستحقاق المقرر انطلاقه في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية التالية لها، في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.