​​​​​​​تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أفاد المحامي والسياسي التونسي غازي الشواشي، الإثنين، بأن القضاء في بلاده يلاحق 7 أشخاص بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، معتبرا أن هذا التحرك "يستهدف معارضين لقيس سعيد (الرئيس)".

وقال الشواشي في تصريحات للأناضول: "السبت في الساعة 05.30 صباحا (04.00 ت.غ) اقتحم أعوان أمن منزل منوبي (موكلي) خيام التركي وهو نائم وأجروا تفتيشا دقيقا في منزله ثم أوقفوه وغادروا به إلى جهة غير معلومة".

وبخصوص ما إن كان التوقيف تم بأمر من النيابة، أجاب الشواشي بأن "النيابة العمومية إلى حدود الساعة الواحدة ظهرا من السبت (12.00ت.غ) تقول إنه ليس لها علم بالإيقاف ولم تأذن به".

وتابع: "بالاتصال بالوكيل العام (النائب العام) لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قال: بالفعل هؤلاء أناس في قضية تآمر على أمن الدولة. وأفاد بأن القضية أُحيلت على قطب الإرهاب (محكمة مختصة) وعلى المحامين انتظار 48 ساعة للالتقاء بمنوبيهم (موكليهم)".

وأردف الشواشي: "اليوم اتصلنا بالنيابة العمومية في قطب الإرهاب فقالت لنا المكلفة بالنيابة: الملف تعهدنا به اليوم الساعة 02.00 فجرا وأُحيل لنا من النيابة العمومية بتونس".

ونقلا عن النيابة، قال الشواشي إن "7 أشخاص متعلقة بهم قضية تآمر على أمن الدولة منهم عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق بحركة النهضة) وكمال لطيف (رجل أعمال) وخيام التركي (قيادي سابق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات).

وأفاد بأنه "تم الإفراج على الدبلوماسي السابق مصطفى عطية وشاب صاحب مقهى، مع الاحتفاظ بـ5 أشخاص سيستمع لهم حاكم (قاضي) التحقيق غدا (الثلاثاء) بحضور محاميهم".

وحتى الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة رسمية من السلطات المعنية في تونس بشأن هذا الملف.

واعتبر الشواشي أن موكله "في حالة احتجاز خارج إطار القانون باعتبار تجاوز أجل الإيقاف (48 ساعة)"، وأن هذا التحرك "يستهدف معارضين لقيس سعيد".

وفي أكثر من مناسبة، شدد سعيد على استقلال القضاء، في ظل اتهامات له باستخدام القضاء في ملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أدى إلى أزمة سياسية حادة مستمرة.

و"التركي" من مواليد فرنسا عام 1965، وتخرّج من المدرسة العليا للتجارة في قرطاج بتونس، ثم نال شهادة العلوم السياسية من باريس، وبعدها انتقل للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمل مع شركات مالية وتجارية في دول إفريقية وأوروبية.