الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

بحث مسؤول بريطاني، الثلاثاء، مع مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التوافق الوطني) الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين لمدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية سايمون ماستارد في الخرطوم مع كل من رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقيادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التوافق الوطني).

وهذه القوى متحالفة مع الجيش وداعمة لقرارات البرهان، وتمثل كيانات سياسية تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية.

وقال مجلس السيادة، في بيان، إن البرهان وماستارد بحثا تطورات الأوضاع الداخلية في السودان و"إمكانية الاستفادة من بريطانيا في دفع عجلة الحوار نحو الأهداف والغايات التي ينتظرها الشعب السوداني".

وبدأ ماستارد الثلاثاء زيارة للخرطوم تستمر يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

وعقب لقائه ماستارد، أفاد رئيس هيئة الاتصال السياسي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التوافق الوطني) مني أركو مناوي بأن اللقاء تناول عددا من القضايا تتعلق بالأزمة السياسية في السودان، وتم خلاله تبادل وجهات النظر.

وتابع مناوي، في تصريحات إعلامية تابعها مراسل الأناضول: "شرحنا الاجتماعات واللقاءات التي تمت من قبل التوافق الوطني مع القوى السياسية والمجتمعية والنشطاء".

وأردف: "الآن الأوضاع تمضي إلى الأفضل، ومستعدين لدعوة كل الأطراف للمشاركة في الحكومة المقبلة، ولنذهب قدما للإعلان الدستوري والسياسي ووضع برنامج الحكومة الانتقالية بالتراضي بين مكونات الشعب".

والخميس، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التوافق الوطني) أنها قررت تشكيل لجنة سياسية عليا لبحث قضايا المرحلة الانتقالية.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية اتخذها البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 منها حل مجلسي السيادة والوزراء.

ويتهم الرافضون لهذه الإجراءات البرهان بتنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما نفاه وقال إنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية من المفترض أن تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان مقررا أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020.