تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن توقيف رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي "تصعيدا مقلقا من الحكومة ضد مَن تتصورهم خصومها".

والخميس، قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح للأناضول، إن قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية قرر إيداع الغنوشي السجن "في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة"، وهو ما أكدته النهضة عبر بيان لاحق اعتبرت فيه أن "القرار ظالم" و"سياسي بامتياز".

وقال نائب متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، في بيان، إن "توقيف الحكومة التونسية لخصومها السياسيين ومنتقديها يتعارض بشكل جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن بشكل صريح حرية الرأي والفكر والتعبير".

وتابع باتل: "توقيف الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وإغلاق مقر حزب النهضة وحظر اجتماعات بعض الجماعات المعارضة، وإيحاء الحكومة بأن هذه الإجراءات تستند إلى تصريحات علنية، هي إجراءات تمثل تصعيدا مقلقا من الحكومة ضد مَن تتصورهم خصومها".

وشدد على أن "التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى يتخطى أي فرد أو حزب سياسي وهو ضروري لديمقراطية نابضة وللعلاقات بين الولايات المتحدة وتونس".

والأربعاء، أعلن متحدث الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي أن عدد الموقوفين من قياديي "النهضة" في هذا الملف هم 7 أشخاص بتهم "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".

واعتبرت النهضة، الخميس، أن "مضمون مداخلة الغنوشي (82 عاما) محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلي، والاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم".

وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة، مساء 15 أبريل/ نيسان الجاري، حذر الغنوشي من إقصاء أي طرف.

والغنوشي هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 وأبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين معارضين يعتبرون الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويتجاهل سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة "من انهيار شامل".