تونس / يسرى ونّاس، علاء حمودي / الأناضول

أعلنت 3 أحزاب تونسية، الثلاثاء، رفضها قرارات الرئيس قيس سعيد، واعتزامها التظاهر في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجا على "التفرد بالسلطة".

فيما رأى حزب رابع أن القرارات الرئاسية الأخيرة "تعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب".

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها بالعاصمة تونس، "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية" التي تضم أحزاب: التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري، وبيان لحزب "التحالف من أجل تونس".

وقال بيان صادر عن الأحزاب الثلاثة، تم توزيعه على الصحفيين خلال الندوة: "تعلن أحزاب التيار والجمهوري والتكتل خروجها للشارع في 17 ديسمبر، احتفالا بذكرى الثورة (عام 2010)، ودفاعا عن الديمقراطية المهددة في تونس ورفضا لكل حكم فردي أو انفراد بالسلطة".

ومن المنتظر أن يشهد يوم 17 ديسمبر، خروج عدة أحزاب ونشطاء إلى شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة، إحياء لذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، عام 2011.

وأضاف البيان: "الرئيس سعيد عمق الأزمة التي تمر بها البلاد بانقلابه على الدستور".

وتابع: "الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تسعى لتقديم مقترحات عاجلة وهيكلية للخروج من الأزمة وفتح النّقاش أمام المختصين وعامة الشعب التونسي".

من جانبه، قال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي، في كلمة خلال الندوة، إن "خطاب الرئيس انقلاب ناعم ومنعرج خطير واصل من خلاله التعدي على الدّستور وشرعيته، وأنه بات اليوم مناهضا لكل أشكال الدّفاع عن الحرية والدّيمقراطية".

وذكر الزاوية، أن "على كل القوى الوطنية والمدنية التصدي لهذه الإجراءات التي ستعصف بالبلاد".

من جهته، أكد غازي الشواشي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، أن حزبه "يرفض تماما رفقة بقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، قرارات الرئيس وأنها (الأحزاب الثلاثة) ستعمل بكل جهودها لمواجهة هذه القرارات والتّصعيد والتّحرك بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج".

وقال الشواشي: "سنكون في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة تونس) احتفالا بذكرى انطلاق الثورة ودفاعا عن الديمقراطية المهددة في تونس ورفضًا لكل حكم فردي أو انفرادي بالسلطة كما يقوم بذلك سعيد".

وأكمل: "الحكم الفردي لا يمكن أن يعالج الفساد بل بالعكس هو بوابة للفساد وهو مدخل لانتشار الفساد وكل التجارب المقارنة تثبت ذلك".

في السياق، رأى عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، أن "سعيد يواصل تقسيم التونسيين والمضي في انقلابه على المسار الدّيمقراطي وعلى شرعية الدّستور، والاستئناس برأيه الخاص بكل قراراته".

وقال: "يجب الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لكن لا يستقيم ذلك إلا بعد التوصل إلى توافق وطني يشمل كل القوى الوطنية بالبلاد ولا يعتمد الإقصاء والانفراد بالرأي".

في المقابل، اعتبر حزب "التحالف من أجل تونس"، في بيان، أن محتوى خطاب سعيد "يُعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب التونسي".

وأضاف أن "القرارات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها".

والاثنين، أعلن سعيد، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر 2010، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.

وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو (تموز) المقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".