إسطنبول / الأناضول

خفضت وكالتا "موديز" و"فيتش" التصنيف الائتماني لروسيا ووضعتاه تحت الدرجة غير الاستثمارية، في استمرار لضغوط وقيود يعانيها اقتصاد البلاد، منذ بدء موسكو العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، أنها خفضت تصنيف الديون الخارجية على روسيا طويلة الأجل من Baa3 إلى B3، وهي درجة مخاطرة عالية.

وأرجعت الوكالة هذا التصنيف المنخفض إلى ارتفاع درجات المخاطر الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي، والتخوفات من فرض مزيد منها خلال الأيام القادمة.

وخلال وقت متأخر، الأربعاء، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنها خفضت تصنيف روسيا ست درجات دفعة واحدة، من B إلى BBB، وتعني درجة مخاطرة مرتفعة جدا، ووضعتها تحت المراقبة السلبية.

وأرجعت الوكالة تصنيفها الجديد، إلى ضعف المالية الخارجية والعامة، وتباطؤ النمو، وارتفاع المخاطر المحلية والجيوسياسية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على البلاد.

وتعني هذه التراجعات في التصنيف، أن تجعل موسكو في موقف مالي صعب، وسط عجز عن الولوج إلى الأسواق المالية الدولية للحصول على قروض.

كما تفرض هذه القرارات على الشركات الأجنبية مزيدا من المخاوف بشأن أعمالها القائمة في روسيا، أو توسيع أية نشاطات مستقبلية في الاقتصاد المحلي.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.