علي جواد/ الأناضول

أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الجمعة، أنها سلمت الحكومة الاتحادية في بغداد جميع المعلومات الخاصة بالإيرادات المالية وقاعدة بيانات الموظفين في الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، خلال مؤتمر صحفي في أربيل، إن "وفداً من حكومة الإقليم زار بغداد مؤخراً لبحث ملف الرواتب وملفات أخرى".

وأضاف إن "الاجتماعات بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الإقليم مستمرة".

وأوضح عادل أن "جميع المعلومات المطلوبة تم تسليمها الى الحكومة الاتحادية والتي تشمل الأمور المتعلقة بالإيرادات وعدد الموظفين"، مبينا أن "أهم أولويات حكومة الإقليم هي تأمين الرواتب، بالإضافة الى معالجة المشاكل المالية".

ويدور خلاف متواصل منذ نحو 15 عاماً بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية والإيرادات وملف رواتب الموظفين.

وتقول بغداد أن السلطات في إقليم كردستان لا تكشف عن الأرقام الحقيقية لحجم الصادرات النفطية والإيرادات،

وأعداد الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية.

وفي 15 فبراير/شباط الماضي، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكماً يلزم إقليم كردستان شمالي البلاد، بتسليم نفطه المنتج للحكومة الإتحادية.

ووفق اتفاق سنوي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، يتسلم الإقليم 12.67 بالمئة من الميزانية الاتحادية مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله لبغداد.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 312 مليون دولار) رواتب لموظفي الإقليم خلال فترة ترؤس حيدر العبادي الحكومة بين عامي (2014-2018).

وتقول بغداد أن الاقليم لم يسلم الحكومة الإتحادية النفط المنتج وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الإتحادية، بالاعتماد على قانون النفط والغاز الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007 ، والذي تعتبره بغداد مخالف للدستور الاتحادي.