أنقرة/ الأناضول

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي 32.39 بالمئة في منتصف النهار، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وكاليدونيا الجديدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تديرها فرنسا، وهو أرخبيل يقع شرق أستراليا وشمال نيوزيلندا وجنوبي المحيط الهادي.

وأغلقت مراكز الاقتراع في الأرخبيل الواقع بالمحيط الهادئ الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (6 ت.غ).

وذكرت صحيفة "لوموند" المحلية أن معدل المشاركة عند الظهر بالتوقيت المحلي قدر بـ 32.39 بالمئة، مقارنة بـ13.06بالمئة في التوقيت نفسه من انتخابات عام 2022.

أما صحيفة "لو فيغارو" الخاصة، فقالت إن "سكان كاليدونيا الجديدة الذين عانوا من أعمال شغب عنيفة على مدار مايو/ أيار الماضي ويونيو/ حزيران الجاري، بسبب التوترات السياسية، لم يركزوا بشكل كامل على الانتخابات بسبب عدم الاستقرار".

ولم تبدأ الحملة الانتخابية فعلياً في بعض مناطق الجزيرة بسبب حظر التجول والتوترات بين المتظاهرين والشرطة، حيث تم تسجيل أكثر من 222 ألف ناخب.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه لا يمكن إجراء التصويت في بلدة هويلو (شرق)، حيث منع "مثيرو الشغب" على حد وصفها، الوصول إلى مراكز الاقتراع في مبنى البلدية.

كما تم استهداف مركز الشرطة في هويلو، في الليلة السابقة للانتخابات بشاحنة مسروقة.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في 9 يونيو الجاري حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بعد الفوز الكبير "للتجمع الوطني" اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، بحصوله على 31.37 بالمئة من الأصوات، فيما حصل حزب "النهضة" الذي يتزعمه ماكرون على 14.60 بالمئة.

كما أعلن في 12 يونيو الجاري، تعليق خطة الإصلاح الانتخابي المثيرة للجدل في كاليدونيا الجديدة.

وأثارت خطة الإصلاح أعمال شغب عنيفة في مايو الماضي بالأرخبيل واستمرت لأسابيع، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 370 آخرين.

وإذا تم اعتماد تغييرات في القواعد الانتخابية، فسيكون للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في الجزيرة لمدة 10 سنوات على الأقل الحق في التصويت في الانتخابات المحلية.

ومع ذلك، كان السكان المحليون يشعرون بالقلق من أن التغييرات ستضعف أصوات سكان "الكاناك" الأصليين.

ويبلغ عدد سكان الأرخبيل 278 ألفا و500 نسمة، وهم عبارة عن أحفاد المستعمرين الأوروبيين والكاناك، الذين عانوا ذات يوم من سياسات الفصل العنصري الصارمة، بالإضافة إلى أحفاد المنفيين الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة، والذين تم نفيهم ما بين 1864 و1921 إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر (1830-1962).