علي جواد/الأناضول

أكد البرلمان العراقي، الإثنين، عدم وجود توافق سياسي على انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن؛ مؤكداً مواصلته عقد جلساته الرسمية.

وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله في بيان، إن "مجلس النواب مستمر بعمله بالرغم عدم وجود توافق سياسي لحد الآن لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأوضح عبد الله أن "مجلس النواب سيمضي بأعماله ومهامه الرقابية والتشريعية دون أي تعطيل"، داعياً "رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية الإسراع بالتفاهمات والحوارات والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن استحقاقات المرحلة".

ولم يتمكن البرلمان العراقي، الإثنين، من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329.

ويكتمل النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين في حال حضور أغلبية الأعضاء (50 بالمئة+1) أي 165، إلا أن جلسة انتخاب الرئيس تتطلب حضور ثلثي الأعضاء (220) على الأقل لتحقيق النصاب.

وقاطعت الكتل السياسية: "الكتلة الصدرية" (شيعية) التي تصدرت الانتخابات (73 مقعدا من أصل 329) وتحالف "السيادة" (سني 71 مقعدا) والحزب الديمقراطي الكردستاني (كردي 31 مقعدا) والكتلة التركمانية (8 مقاعد). جلسة البرلمان، الإثنين.

فيما رحب "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية في بيان الأحد بمقاطعة كتل أخرى للجلسة من أجل استكمال المباحثات بين القوى السياسية.

وينص الدستور على انتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 يومًا من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وتنقضي المدة الثلاثاء باعتبار أن البرلمان عقد أول جلساته في 9 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقدم 25 مرشحا لشغل منصب الرئيس، إلا أن المنافسة تنحصر بين هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

والأحد، قررت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) تعليق إجراءات ترشيح زيباري؛ لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف "الفتح".

ويطالب هؤلاء بإبطال ترشيح زيباري، مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب، وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.