بغداد / أمير السعدي / الأناضول

قالت رئاسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي، إن المجلس سيعقد الأحد جلسة خاصة؛ لمناقشة الأحداث بمحافظة ذي قار (جنوب)، وذلك بعد مواجهات دامية شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة بدأت فجر الخميس.

وذكرت رئاسة البرلمان، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنها تدعو النواب إلى جلسة خاصة تعقد الأحد المقبل، تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار.

وقتل 32 متظاهرا وأصيب 230 آخرون جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على محتجين وسط مدينة الناصرية مركز ذي قار، في يوم دام من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.

وأشارت رئاسة البرلمان أيضا أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب.

وجاء تصاعد وتيرة العنف في ذي قار بعد ساعات قليلة من إقدام مئات المتظاهرين مساء الأربعاء على إضرام النيران في قنصلية إيران بمدينة النجف جنوبي البلاد.

وتعد الاضطرابات الأخيرة تصعيدا كبيرا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 382 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.