بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إقرارها قانون "العنف الأسري" الذي من شأنه حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع، وخاصة الأطفال والنساء.

وقال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي ببغداد، تابعته الأناضول، إن "الحكومة أقرت في جلستها الأسبوعية اليوم قانون العنف الأسري".

وأضاف أن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته وتمريره ليصبح نافذا، دون أن يخوض في مضمون القانون.

ويستهدف القانون حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال والنساء، علما أن العراق تسوده المفاهيم القبلية ويوصف بأنه مجتمع ذكوري.

ويأتي إقرار القانون بعد مناشدات من منظمات محلية ودولية واسعة النطاق لسن القانون، عقب تزايد وتيرة حوادث العنف الأسري خلال فترة الحجر المنزلي، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في الأشهر الماضية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، عبرت 4 منظمات تابعة للأمم المتحدة (صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة) في بيان مشترك، عن قلقها من ارتفاع وتيرة العنف الأسري بالعراق في ظل جائحة كورونا.

وقالت تلك المنظمات في بيانها، إن "من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق".

وأثارت عدة قضايا للعنف الأسري، الرأي العام في البلاد خلال فترة الحجر الصحي، أبرزها اغتصاب امرأة معاقة عقليا في محافظة كركوك (شمال)، وكذلك وفاة ملاك الزبيدي، التي أضرمت النار بجسدها في محافظة النجف (جنوب)، جرّاء تعرضها لعنف أسري من قبل زوجها وعائلته.

ولا يزال العراق يفرض إجراءات التباعد الاجتماعي، وعلى رأسها سريان حظر تجوال شامل خلال عطلة عيد الأضحى، بين 30 يوليو/ تموز الماضي و9 أغسطس/ آب الجاري، للحد من تفشي الجائحة في البلاد.