شكري حسين، محمد السامعي/ الأناضول

أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، مشاركتها في مفاوضات مع جماعة الحوثي بشأن الأسرى والمحتجزين، تنطلق بالعاصمة العمانية مسقط، الأحد.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا يحيى محمد كزمان، لمراسل الأناضول.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، دعا طرفي الصراع بهذا البلد العربي للمشاركة في مفاوضات في مسقط نهاية يونيو/ حزيران الجاري، بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، والملف الاقتصادي، وفق المصدر ذاته.

وقال كزمان: "كثر الجدل والأسئلة من الوسط الإعلامي وأهالي الأسرى والمحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا بخصوص جولة المفاوضات المقررة في مسقط، وبالتالي نؤكد حضورنا".

وأضاف أن التوجيهات العليا تقضي بـ"الحضور والعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسرا على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي مقدمة هؤلاء محمد قحطان".

ومحمد قحطان، قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي في اليمن) وأحد 4 أشخاص مشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015، الذي يلزم جماعة الحوثيين بإطلاق سراحهم.

واعتقل الحوثيون قحطان، من منزله في العاصمة صنعاء في 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، فيما لم يتم التواصل معه أبدا منذ احتجازه.

والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية رفضها حضور مفاوضات مسقط، وفق منشور لوكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، عبر صفحته على منصة "إكس"، قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقا.

وأوضح كزمان، أن السبب في ذلك "يعود إلى استمرار حملة الاعتقالات والاختطافات للمواطنين الأبرياء، بمن فيهم موظفو المنظمات الدولية والعمل الإنساني في مواقع سيطرتها".

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليًا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.

من جهة أخرى، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، حرصه على تبادل جميع الأسرى والمعتقلين مع الحوثيين، وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".

جاء ذلك في اجتماع استثنائي للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وناقش المجلس "الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا، في مسقط".

وأكد المجلس "حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين، ولمّ شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي".

وشدد المجلس على "أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع المليشيات الحوثية على إطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد أو شرط"، وفق سبأ.

وفي أبريل/ نيسان 2023، نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.

ومنذ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.