بغداد / علي جواد / الأناضول

أعلن الدفاع المدني العراقي، الأحد، سيطرته على الحريق الذي نشب في مخازن حفظ صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مبينا أن النيران لم تطل الصناديق.

ونشب حريق ضخم، في وقت سابق اليوم، في مخازن بالعاصمة العراقية بغداد توجد بها صناديق أوراق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ12 من الشهر الماضي، وذلك قبل البدء في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا.

وقال اللواء كاظم سلمان، مدير عام الدفاع المدني (تتبع الداخلية العراقية)، للأناضول، إن "الحريق اندلع في 3 مخازن من أصل 6 مخصصة لحفظ صناديق الاقتراع والأجهزة الخاصة بمفوضية الانتخابات".

وأشار أن "الحريق اندلع في المخازن الخاصة بالأجهزة والوثائق، وليس في المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع".

وأضاف سلمان أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من تطويق الحريق وعزله، لكن هناك أضرار جسيمة بالأجهزة والوثائق الخاصة بالمفوضية".

من جهته، قال اللواء سعد معن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن 9 فرق تولت عملية إخماد الحريق في مخازن صناديق الاقتراع.

وأضاف أن "فرق الإطفاء نقلت صناديق الاقتراع إلى مخازن أخرى لحمايتها".

ولفت إلى أنه "لم يعرف سبب نشوب الحريق" حتى الآن.

وفي أول موقف بعد نشوب الحريق، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقال الجبوري، في بيان، إن "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".

ومن شأن هذا التطور أن يزيد من حدة الجدل الدائر بشأن الانتخابات الأخيرة، في ظل اتهامات بوقوع عمليات تزوير وتلاعب.

وسيشكل الحريق ضربة لقرار البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا.

ومن المنتظر أن تباشر المفوضية قريبا، وتحت إدارة القضاء، عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين، بعد تجميد عمل مسؤولي المفوضية، الذين يواجهون اتهامات بالفشل في إدارة الاقتراع والتواطؤ في ارتكاب عمليات التلاعب.

ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.