العراق/ أمير السعدي/ الأناضول

وافقت وزارة المالية العراقية على استحداث أكثر من 50 ألف درجة وظيفية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية، لإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارة.

جاء ذلك في بيان لعضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة "سائرون" النيابية" سعد مايع الحلفي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقررت وزارة الداخلية والدفاع العراقيتين فصل المئات من عناصرها من محافظات نينوى، وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، على فترات زمنية مختلفة بدأت نهاية عام 2014، بعد اجتياح تنظيم "داعش" للمقار الأمنية والعسكرية.

ووافق رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، منتصف يونيو/حزيران الماضي، على إعادة "المفصولين" من منتسبي القوات الأمنية إلى وظائفهم.

وقال الحلفي في بيانه إن "وزارة المالية وجهت كتاباً إلى وزارة الداخلية أكدت فيه استحداث 46419 درجة وظيفية ضمن تشكيلات الوزارة لإعادة ملاكات(ما تملكه الوزارة من موظفين) الشرطة المحلية ضمن المناطق المحررة حصراً".

وأضاف أن "وزارة المالية استحدثت أيضاً 4132 درجة وظيفية ضمن ملاكات التشكيلات التابعة لوزارة الداخلية لإعادة المفصولين"، في محافظات عراقية أخرى لم يحددها.

وبين الحلفي أن "كتلة سائرون النيابية مستمرة في متابعة موضوع استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع كافة".

وعقب اقتحام تنظيم "داعش" لمدينة الموصل (شمال)، صيف 2014، فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة من دون قتال.

وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية، ليجتاح "داعش" بعد يوم واحد محافظتي صلاح الدين، والأنبار، ثم سيطر بعد أيام على أجزاء من محافظتي ديالى، وبابل (جنوب).

وبعد ثلاث سنوات من القتال، بدعم من التحالف الدولي، أعلنت بغداد، أواخر 2017، الانتصار على "داعش"، واستعادة الأراضي التي سيطر عليه، وتبلغ ثلث مساحة العراق.

لكن ما تزال للتنظيم الإرهابي جيوب في العراق، ويشن هجمات خاطفة من آن إلى آخر، كما كان يفعل قبل 2014.