العراق / أمير السعدي / الأناضول

هدد زعيم التيار الصدري الشيعي بالعراق مقتدى الصدر، الخميس، بالتخلي عن تشكيل الحكومة القادمة، واللجوء إلى تشكيل كتلة سياسية معارضة، حال لم تتحقق معظم شروطه التي طرحها الأسبوع الماضي، بشأن رئيس الوزراء المقبل.

كان الصدر أعلن الأسبوع الماضي 40 شرطا، قال إنها يجب أن تتوافر في رئيس الوزراء المقبل، وعلى رأسها أن يكون مستقلا، ومن خارج أعضاء البرلمان المنتخب، وألا يكون مزدوج الجنسية.

كما جاء في الشروط أن يكون مقبولا على الصعيد الوطني، ومشهودا له بالمواقف الوطنية، وألا يرشح للانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف، وألا يعمل وفق نظم طائفية أو عرقية أو قومية أو حزبية على الإطلاق، وأن يحارب الفساد.

وقال الصدر في بيان له اليوم، إنه "إن لم تتحقق أغلب تلك الشروط، فإني لن أدخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم للمغانم مرة أخرى، وسأتخذ مسار المعارضة السياسية والشعبية البناءة على الرغم من صعوبتها ووعورة دربها".

ودعا الكتل السياسية "التي لا تزال تحب الوطن" إلى الالتحاق بكتلة المعارضة التي قال إن اسمها سيكون "كتلة إنقاذ الوطن".

وأضاف أن هذه الكتلة ستعمل على "إنقاذ العراق" من الظلم والفساد الذي ينخر بالمؤسسات العراقية منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وتابع الصدر: "سأعطي سقفا زمنيا محددا لتحقيق الأربعين شرطا، وإلا فالمعارضة قرارنا، وليكن السقف الزمني هو المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي".

ومن المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات قريبا نتائج العد والفرز اليدوي، ومن ثم سترسل النتائج إلى المحكمة الاتحادية العليا للتصديق عليها لتصبح نهائية.

ووفقا لنتائج الفرز الإلكتروني للانتخابات التي أجريت في 12 مايو / أيار الماضي، فقد حل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.