بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس، رد دعوى مقامة بشأن تحديد "الكتلة البرلمانية الأكبر"، والتي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) قررت خلال جلسة اليوم رد الدعوى المقامة بشأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر.

وهذه الدعوى أقامها النائبان عالية نصيف وعطوان السيد حسن، عن ائتلاف "دولة القانون" المنضوي في "الإطار التنسيقي" (قوى شيعية)، وطالبا فيها المحكمة بإعلان "الكتلة البرلمانية الأكبر".

وفي 9 يناير/كانون الثاني الماضي، تقدم كل من "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية" بطلبين إلى رئاسة مجلس النواب، خلال جلسته الأولى، بحيث يريد كل منهما اعتباره الكتلة الأكبر.

ورسميا، لم تتجاوز قوى "الإطار التنسيقي" نحو 60 نائبا من أصل 329، إلا أنها تحدثت في الجلسة نفسها عن ضمها مستقلين وبلوغ العدد 88 نائبا، بينما لدى "الكتلة الصدرية" 73 نائبا، وفق النتائج الرسمية.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تلاها تحالف "تقدم" (37)، وائتلاف "دولة القانون" (33)، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" (31).

ويسعى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، بينما تدعو بقية القوى الشيعية، ضمن "الإطار التنسيقي"، إلى تأليف حكومة توافقية تشارك فيها كل القوى السياسية الممثلة برلمانيا على غرار الدورات السابقة.