رائد الحامد / الأناضول

بدأ مرشحو الحقائب الوزارية في العراق، الخميس، التوافد إلى مبنى البرلمان قبل نحو ساعة من الموعد المقرر لعقد جلسة مخصصة لمنح الثقة لوزراء حكومة الرئيس المكلف محمد شياع السوداني.

وكان المكتب الإعلامي للبرلمان أصدر بيانا قال فيه، إن المجلس سيعقد الساعة السادسة (15:00 ت.غ) مساء الخميس، جلسته المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والوزراء المرشحين لشغل مناصبهم.

لكن مصادر نيابية تحدثت لوسائل إعلامية عن تأجيل الجلسة مجددا إلى الساعة السابعة مساء (16:00 ت.غ) بعد أن كان من المقرر عقدها الثانية ظهرا (11.00 ت.غ) وأجلت إلى السادسة مساء.

وأفادت وكالة ناس (مستقلة) نقلا عن مصادر نيابية، أن "أسباب التأجيل لمرتين تعود إلى وجود حوارات ومفاوضات بشأن مرشحي الحقائب الوزارية بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بشأن تغيير بعض المرشحين".

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن أعضاء المجلس يتسلمون القائمة الرسمية النهائية لمرشحي الحقائب الوزارية قبل جلسة البرلمان بقليل بعد حسم رئيس الوزراء المكلف أمر ترشيح الأسماء المقدمة له من قبل القوى السياسية.

وحتى الساعة (15:00 ت.غ)، لا تزال الحوارات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف تجري داخل مبنى مجلس النواب للتوافق على الأسماء النهائية قبل التصويت عليها في الجلسة المنتظر عقدها في وقت لاحق اليوم.

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، أن "الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لم يتوصلا حتى الساعة (14:00 ت.غ) إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب الوزارية المخصصة للأكراد".

وقالت إنه "من المحتمل أن يتم التصويت اليوم الخميس على منصبين وزاريين من أصل أربع وزارات من حصتهم (الأكراد)، فيما يتم تأجيل التصويت على المنصبين الوزاريين الآخرين لوقت لاحق".

ولا تحتاج عملية التصويت على الحكومة إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا، وإنما النصف زائد واحد أي 165 نائبا.

وستخصص جلسة اليوم للتصويت على المنهاج الوزاري (برنامج الحكومة) وعلى التشكيلة الحكومية لـ"السوداني"، مرشح "الإطار التنسيقي" للقوى المقربة من إيران.

ويتضمن برنامج حكومة السوداني وعودا بإجراء انتخابات مبكرة بعد عام من تعديل مجلس النواب قانون الانتخابات وإقراره، وبمشاريع خدمية وإنتاجية وإصلاحات واسعة في مكافحة الفساد الإداري والمالي.

كما يتضمن معالجة ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين ودعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة.

إضافة إلى القطاع المصرفي، ودعم القطاع الخاص، بجانب العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين.

ويتوقع خبراء أن تكون حكومة السوداني غير مكتملة، لكن يكفي لتمريرها أن يحصل 12 وزيرا على ثقة أعضاء البرلمان، وهو نصف عدد أعضاء مجلس الوزراء (23 وزيرا) زائد واحد.

ويتحقق النصاب القانوني لعقد مجلس النواب جلسته بحضور 165 نائبا، أي نصف عدد أعضاء المجلس البالغ 329 عضوا زائد واحد.

ومن المتوقع ان تنال حكومة السوداني ثقة المجلس دون أي معوقات بعد أن غابت "الكتلة الصدرية" عن مجلس النواب بتقديم أعضائها الـ 73 استقالاتهم في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي حال التصويت على حكومة السوداني، فإن العراق سيدخل مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من حالة الانسداد السياسي بعد انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتوترات التي بلغت حد الصدام المسلح أواخر أغسطس/ آب الماضي، داخل المنطقة الخضراء بين مسلحين تابعين للتيار الصدري والقوات الأمنية ومقاتلين من فصائل مسلحة حليفة لإيران.