بغداد/علي جواد/الاناضول

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، أن محتجين أضرموا النيران بمقر لقوات التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية وسط محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال ضابط بقيادة شرطة ذي قار للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن محتجين أضرموا النيران بمقر فوج الرد السريع وسط مدينة الناصرية، بعد ساعات من ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات الدائرة منذ صباح الخميس إلى 14 قتيلا.

وفي وقت سابق الخميس، كشف مصدر طبي عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين إلى 14 شخصا، بالإضافة إلى إصابة 80 آخرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، اصطدمت قوات الأمن مع متظاهرين في محاولة منها السيطرة على جسري النصر والزيتون وسط المدينة.

ويغلق المحتجون، الجسرين أمام حركة العربات منذ الأربعاء في محاولة لشل الحركة بالمدينة لزيادة الضغط على الحكومة.

في سياق متصل، قال ضابط برتبة ملازم في شرطة ذي قار للأناضول، إن السلطات الأمنية فرضت حظرا للتجوال في المدينة حتى إشعار آخر غير مسمى، بهدف السيطرة على الأوضاع المتفاقمة.

وأضاف أن قوات الأمن تحاول فرض حظر التجوال وتفريق آلاف المتظاهرين المنتشرين قرب الجسور وشوارع المدينة.

وفي البصرة، أفاد مصدر أمني للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، أن قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية شرعت في القبض على العناصر التي تقطع وتغلق الطرق الرئيسية في المحافظة.

وأضاف المصدر الذي يعمل في قيادة شرطة البصرة أن قوات الأمن نشرت المئات من عناصرها وسط المحافظة.

والأربعاء، أغلق مئات المتظاهرين الطرق الرئيسة في البصرة وأضرموا النيران في اطارات السيارات وأغلقوا بعض مؤسسات الدولة، فيما أصدر القضاء بالمحافظة قرارا بالقبض على كل من يضرم النيران في إطارات السيارات ويغلق الشوارع الرئيسة.

والاحتجاجات في ذي قار والبصرة جزء من احتجاجات أوسع غير مسبوقة تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 362 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.