بغداد / علي جواد / الأناضول

طالبت منظمة حقوقية عراقية، السبت، الحكومة بالكشف عن مصير آلاف المختفين "قسرا" منذ أكثر من 5 سنوات، وتقديم مرتكبي جرائم الاختفاء للعدالة.

جاء ذلك في بيان لعضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (مؤسسة ترتبط بالبرلمان) أنس العزاوي، اطلعت عليه الأناضول.

ويتهم سياسيون سنة، المليشيات الشيعية باختطاف نحو 12 ألف عراقي في محافظتي صلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) خلال المعارك ضد تنظيم "داعش" عام 2014، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وقال العزاوي، وفق البيان، إن "المسؤولية الأخلاقية والقانونية تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة للكشف عن مصير آلاف العراقيين الذي أخفوا قسرا أثناء سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي، وما تلاها من عمليات تحرير، وما رافقها وبعدها من عمليات إخفاء ممنهجة".

وأضاف "رغم مرور أكثر من 5 سنوات على اختفاء الآلاف من المدنيين قسرا، إلا أن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها لكشف مصيرهم، وتعويض ذويهم، وتقديم مرتكبي الجرائم بحقهم للعدالة، لينالوا جزاءهم العادل ويضع حدا لحالات الإفلات من العقاب".

وطالب العزاوي الحكومة العراقية، "بتنفيذ التزامات برنامجها الحكومي بالكشف عن مصير المختفين قسريا".

وفُقد أثر آلاف العراقيين خلال ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة بين القوات النظامية ومسلحي تنظيم "داعش" بين عامي 2014 و2017، في المناطق ذات الأكثرية السنية شمال غربي البلاد.

ووجهت أطراف سياسية داخلية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن سكان محليين، أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مقربة من إيران، بالوقوف وراء الكثير من عمليات الاختفاء القسري.

ويقول هؤلاء إن مقاتلي فصائل شيعية احتجزت آلاف الشبان والرجال السنة عقب استعادة مناطق شمالي وغربي البلاد من "داعش" واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ومن ثم انقطعت أخبارهم حتى الآن.