بغداد/علي جواد/الأناضول

قدم 78 برلمانيا عراقيا، الخميس، طلبا لتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث ملابسات مذبحة "سبايكر" التي ارتكبها "داعش"، وحالات هدر المال العام إبان حكومة نوري المالكي عام 2014.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد ارتكب مذبحة مروّعة بحق مئات الطلاب والعسكريين في كلية القوة الجوية المعروفة باسم "سبايكر" بمحافظة صلاح الدين (شمال)، عندما اجتاح التنظيم شمال وغرب العراق في حزيران/يونيو 2014.

فيما تتحدث تقارير صحفية عن أن حكومة المالكي (رئيس ائتلاف دولة القانون الحالي) أنفقت عام 2014 مبالغ مالية "ضخمة" خارج الضوابط المعتمدة في مشروع الموازنة الاتحادية، لتنفيذ مشاريع خدمية واقتصادية "وهمية" في مناطق كانت تسيطر عليها "داعش" شمال وغربي البلاد.

وقال النائب يوسف الكلابي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده بمقر البرلمان: "قدمنا طلبا إلى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق بقضية سبايكر، وما جرى من حالات هدر بالمال العام خلال فترة القتال ضد داعش في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن الطلب قدمه 78 نائبا بغرض إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، مؤكدا "أنهم لن ينسوا دماء الشهداء، ولن يهادنوا القاتلين والفاسدين".

وخلال مذبحة سبايكر، أطلق مسلحو "داعش" النار على طلبة وعسكريين من مسافات قريبة في العراء وعلى ضفاف نهر دجلة، ورموا بعض الجثث في النهر، ودفنوا بعضها في مقابر جماعية، بحسب مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

وفي العام 2017، نفذت السلطات العراقية، حكم الإعدام بحق 36 مدانا من مرتكبي مذبحة "سبايكر" داخل سجن "الناصرية" المركزي في محافظة ذي قار جنوب شرقي البلاد.

تجدر الإشارة أن المالكي تولّى الحكومة لولايتين متتاليتين بين أعوام (2006 و2014)، تعرض خلالها لاتهامات من قبل معارضيه بإهمال استراتيجية التوافق لصالح تركيز السلطة في أيدي حلفائه، فضلا عن استغلال القضاء لأغراض سياسية.

ويعتبر العراق البلد النفطي الغني من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.