القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أعلنت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي، الاثنين، أن قصف جيش بلادها مساء الأحد مخيم للنازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "خطير للغاية" ويتم إجراء تحقيق لمعرفة التفاصيل.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 30 مدنيا فلسطينيا وإصابة العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في تل السلطان شمال غرب رفح، وهي منطقة زعمت إسرائيل سابقا أنها "آمنة" ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وجاء بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية وقف الهجوم البري برفح فورا.

ووصفت يروشالمي، خلال مؤتمر في نقابة المحامين بمدينة تل أبيب، قصف رفح عبر غارة جوية إسرائيلية، مساء الأحد، بأنه "خطير للغاية"، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأردفت أن "تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق، ونحن ملتزمون بإجرائه إلى أقصى حد".

وزعم الجيش، في بيان، أن القصف استهدف ناشطين اثنين من حركة "حماس"، وأقر بوجود "تقارير عن إصابة مدنيين نتيجة الغارة، واندلاع حريق المكان".

وأثارت هذه "المجزرة" انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات إلى فرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء "الإبادة الجماعية" ووقف الهجوم على رفح.

وكشفت يروشالمي عن فتح نحو 70 تحقيقا عسكريا في شبهات بشأن ارتكاب إسرائيل "جرائم جنائية في الحرب" المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب إذاعة الجيش.

وهذه الحرب خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ولم تحدد يروشالمي ما إذا كان تم استكمال أي من هذه التحقيقات أو النتائج التي توصلت إليها.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.