بغداد (العراق)/ نازا محمد، محمد وليد/ الأناضول

كشف مصدر في الرئاسة العراقية، الجمعة، عن تقديم الرئيس برهم صالح، طلباً "مستعجلا" إلى المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) لتعريف الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتأتي خطوة صالح، وسط ضغوط هائلة يتعرض لها رئيس الجمهورية من قوى سياسية ومحتجين بشأن تكليف مرشح لتشكيل الحكومة المرتقبة خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي، وذلك مع انقضاء المهلة الدستورية، الخميس.

ووجد صالح، نفسه في مأزق مع ضغوط تمارسها قوى سياسية لقبول مرشحيها الذين لا يحظون بتأييد المتظاهرين الناقمين على الطبقة السياسية.

ولتفادي هذه الضغوط، لجأ صالح، إلى المادة 76 من الدستور، والتي تنص على أنه "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً".

ويسود الجدل في الأوساط السياسية بشأن الكتلة الأكبر عدداً، حيث يقول تحالف "سائرون" الذي تصدر الانتخابات (54 من أصل 329 مقعداً) إنه الكتلة الأكبر في البرلمان، وأنه تنازل عن حقه للمتظاهرين لاختيار شخص مستقل يحظى بتأييدهم.

لكن قوى أخرى على رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وهما مقربان من إيران، تقول إنها تشكل الكتلة الأكبر بعد تشكيلها تحالفاً باسم "البناء" (150 مقعداً) عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018.

وبحسب المصدر الذي تحدث للأناضول، وطلب عدم نشر اسمه، فإن "الخلاف بين الكتل السياسية الآن يتمحور حول: هل يتم احتساب الكتلة الأكثر عدداً في أول جلسة لمجلس النواب (سائرون)، أم الآن (البناء)؟"

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر آخر، لم تسمه، أن "وفداً من أطراف كتلة تحالف البناء التقى صالح، الخميس، لمنعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه إلى الاعتراف بمرشحين عن البناء هما (وزير التعليم العالي في حكومة عبد المهدي) قصي السهيل، أو (وزير الرياضة السابق) عبد الحسين عبطان، لمنصب رئيس الوزراء".

وأضاف المصدر، أن "رئيس الجمهورية أكد لوفد التحالف أنه التقى ممثلين عن التظاهرات والفعاليات الاجتماعية وأن المرشحين لا تنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات بخصوص ما ذكرته المصادر.

وأرجأ صالح، الخميس، تكليف مرشح لتشكيل الحكومة إلى الأحد المقبل، جراء عدم التوافق على المرشح من قبل القوى السياسية والمتظاهرين. ومع عدم ظهور بوادر انفراج لأزمة اختيار مرشح جديد، يبدو أن حكومة عبد المهدي، ستواصل تصريف الأعمال اليومية إلى مدى غير منظور دون غطاء دستوري، في حالة مماثلة شهدتها البلاد عام 2010.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.