ليث الجنيدي / الأناضول

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، من أن التلوث الواسع النطاق بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب يشكل عائقا رئيسيا أمام العودة الآمنة للنازحين وجهود إعادة الإعمار في سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الإلكتروني، بعنوان "سوريا: الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تؤذي المدنيين".

وأشارت إلى أن "الأسلحة المستخدمة خلال النزاع المستمر منذ 14 عاما تسببت منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 في مقتل ما لا يقل عن 249 شخصا، بينهم 60 طفلا، وإصابة 379 آخرين، وفقاً لمنظمة الدولية لسلامة المنظمات (غير حكومية)".

ولفتت "رايتس ووتش" إلى أن "عدد الضحايا الشهري الناجم عن هذه الحوادث ارتفع بشكل ملحوظ بعد 8 ديسمبر الماضي".

واستدركت: "يعتقد عاملون في إزالة الألغام ومنظمات دولية أن هذا الارتفاع مرتبط بتزايد حركة عودة النازحين إلى ديارهم بعد انهيار حكومة الأسد".

ودعت "رايتس ووتش" الحكومة السورية إلى "التحرك السريع لضمان مسح وإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، وتأمين مخزونات الأسلحة المتروكة لمنع مزيد من الإصابات والوفيات".

وأشارت إلى أن "جهود إزالة الألغام تواجه عقبات عديدة، من بينها نقص المعلومات المنظمة والتنسيق والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى العقبات التنظيمية ونقص التمويل".

كما دعت المنظمة الحكومة السورية والجهات المانحة الدولية إلى "إعطاء الأولوية للمسح والإزالة والتوعية بالمخاطر، وإنشاء هيئة ومركز وطنيين للأعمال المتعلقة بالألغام، والعمل مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لتنسيق الجهود ووضع المعايير وتسهيل عمل المنظمات العاملة في هذا المجال".

كما طالبت "بضمان التمويل الكافي لأنشطة إزالة الألغام وتقديم تعويضات للضحايا".

وحثت المنظمة حكومة سوريا على "الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام لعام 1997 واتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008".

ودعت الجهات المانحة الدولية إلى "زيادة الدعم لأنشطة إزالة الألغام والتوعية بالمخاطر وبرامج مساعدة الناجين".

وبين فترة وأخرى، يعلن الدفاع المدني السوري سقوط قتلى أو إصابات جراء انفجار لألغام أرضية من مخلفات الحرب.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.