العراق / سرهاد شاكر / الأناضول

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، إن النازحين العراقيين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم لأن "السلطات نصّبت نظاماً سمح لقوات الأمن، بإنزال عقاب جماعي بالأسر التي يُزعم أن أقاربها على صلة بداعش".

جاء ذلك في بيان نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، اطلعت عليه الأناضول.

وأشار البيان أنه "ما يزال هناك 1.8 مليون نازح جراء النزاع بين القوات العراقية وتنظيم داعش بعد عامين على انتهاء أكبر المعارك". 

وأضاف البيان: "نصّبت السلطات العراقية نظاماً سمح للمجتمعات المحلية، وقوات الأمن، والهيئات الحكومية بإنزال عقاب جماعي بالأسر التي يُزعم أن أقاربها على صلة بداعش".

وأوضح: "جعل النظام تلك العائلات عالقة في جحيم يمنعهم من العودة إلى ديارهم، ويسجنهم في مخيمات، ويجبرهم على تحمل ظروف قاسية تنذر بمستقبل قاتم لأطفالهم".

وتشير المنظمة هنا إلى إجراءات الفحص الأمني التي تقوم بها السلطات العراقية للنازحين خلال عودتهم لمناطقهم، للتأكد من عدم موالاتهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية حول ما جاء في بيان المنظمة، غير أنها تقول إنها تسعى لاستتباب الأمن بالبلاد ومواجهة خلايا "داعش".

ووفقا لاحصائيات وزارة الهجرة العراقية، فان ما مجموعه 5.5 مليون عراقي، اضطروا للنزوح من محافظات شمال وغرب البلاد، بعد أحداث يونيو/ حزيران 2014 التي سيطر فيها "داعش" الارهابي على مساحات كبيرة من البلاد، عاد منهم نحو 3.1 مليون إلى مناطقهم المحررة.

وأعلن العراق أواخر 2017 تحرير كامل البلاد بما فيها الموصل من "داعش"، لكن لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد.