القدس / الأناضول

أظهر مقطع مصور جنديا إسرائيليا يتباهى بتفجيره مبنى ضخما في قطاع غزة، عقب توجيهه رسالة احتجاج على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قانون "الحد من المعقولية" ضمن خطة التعديلات القضائية التي قدمتها الحكومة العام الماضي.

والإثنين، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون "الحد من المعقولية" الذي أقرّه الكنيست في 23 مارس/ آذار 2023، فيما قررت الأربعاء، إرجاء تطبيق قانون "التعذّر" الذي يحدّ من قدرة المحكمة على عزل رئيس الوزراء.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، جنديٌ إسرائيلي - لم يذكر اسمه - وهو يمهد لعملية تفجير مبنى ضخم بقطاع غزة احتجاجا على قرار المحكمة العليا بشأن قانون "الحد من المعقولية".

ويعبر الجندي في المقطع عن معارضته للقرار، قائلا: "تحاول المحكمة العليا في الأيام الأخيرة تقسيم الشعب، تقوم بأمور تضرّ بالقتال".

وتابع: "لكننا نريد أن نقول في رسالة واحدة واضحة، نحن مستمرون بالطريقة نفسها تمامًا، لأنه لا يوجد سوى حل واحد لقطاع غزة".

وبعد هذه الكلمات على الفور، يبتعد الجندي قليلا عن الواجهة ليتم تسليط الضوء علي نسف المبنى المكون من عدة طوابق، وكأنها رسالة اعتراض وتذمر شديدة الحدة للسلطات الإسرائيلية.

ولم يحدد الجندي في المقطع مكان المبنى الذي تم نسفه في قطاع غزة، أو ملابسات تفجيره والمشاركين في العملية.

وردا على الفيديو، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي قوله، إن "السلوك الموصوف لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي.. أوامر الجيش تحظر على الجنود في الخدمة الإلزامية والاحتياط، التعبير عن أنفسهم (علنًا) سياسيًا".

ولم يتضح ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيتخذ أي إجراءات ضد الجندي الذي خالف بتصرفاته أوامر الجيش.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشر العديد من الجنود مقاطع فيديو على منصات التواصل وهم يدمّرون مباني في غزة، أحدهم أهدى نسف مبنى لابنته بمناسبة عيد ميلادها، ولم يعلن الجيش اتخاذ إجراءات بحق أي من هؤلاء.

وقانون "الحد من المعقولية" يمكن أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون، بمن فيهم رئيس الوزراء.

فيما يمنع قانون "التعذر" المحكمة العليا من النظر في "طلب إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على القيام بمهام منصبه".

وترى المعارضة أن القانون يوفر الحماية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تنظر المحكمة المركزية في اتهامات بحقه، تشمل "الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال"، والتي ينفي صحتها.

وتعليقا على القرار، قال وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس من حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: "من المؤسف للغاية أن يتصرف قضاة المحكمة العليا بهذه الطريقة في هذا الوقت، بينما تقاتل قواتنا في جميع الجبهات، وتنحي جانبا كل اعتبار وكل خلاف أثناء الحرب".

وهذين القانونين هما من ضمن 8 مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" التي قدمتها حكومة نتنياهو، عقب تشكيلها في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومن شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا، وأخرجت عشرات الآلاف من الإسرائيليين للتظاهر، معتبرين أنها "انقلاب سلطوي" يمثل نهاية للديمقراطية، فيما تقول الحكومة إنها تهدف إلى استعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.