رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

دعت فلسطين، السبت، إلى "التصدي" لقرار "ضم ونقل السيطرة" على المواقع الأثرية الفلسطينية إلى سلطة الآثار الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية، تعقيبا على إقرار الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في الضفة الغربية.

وطالبت الوزارة "منظمة اليونسكو وكافة المؤسسات الدولية العاملة بالتراث الثقافي بالتصدي لقرار حكومة الاحتلال بضم ونقل السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية لسلطة الآثار في حكومة الاحتلال".

وتابعت أن "هذه الأعمال الإجرامية تهدف إلى السيطرة على التراث الفلسطيني ونهب مقدرات شعبنا الثقافية".

وأضافت أن "تنصل الاحتلال الإسرائيلي من المسؤوليات القانونية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية التراث يعد أحد الشواهد على أن هذا الاحتلال الإجرامي يسعى ضمن سياسته التصعيدية إلى طمس التراث الفلسطيني الذي يعتبر شاهدا على حق شعبنا وارتباطه الوثيق بأرض فلسطين".

ورأت في الخطوة الإسرائيلية "خطة واضحة المعالم تهدف إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وتمكين المستوطنين وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها".

والأربعاء، أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار).

ووفق المركز فإن مشروع القانون الذي بادر إليه النائب عميت هليفي من كتلة الليكود، "لم يحدد أي مناطق في الضفة الغربية" معتبرا إياه "أحد قوانين الضم الزاحف".

ويقول المركز إن مشروع القانون أدرج على جدول أعمال الكنيست بدءًا من الولاية البرلمانية الـ 20 (2015- 2019)، ولاحقاً، من قبل نواب كتل اليمين الاستيطاني، لكن هذه المرّة الأولى التي يدخل فيها مسار التشريع.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على خطوات "لشرعنة" بؤر استيطانية وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية "للتصدي للاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية"، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).

وأضافت الهيئة أنه من بين الإجراءات "تطبيق القانون في المناطق "ب" ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.