أربيل / الأناضول

بينما تتباين سيناريوهات تشكيل حكومة إقليم كردستان شمال العراق، تبرز حكومة ائتلافية يشارك فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حافظ على تصدره الانتخابات، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حل ثانيا، باعتبارها الخيار الأكثر ترجيحا.

وبحسب نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في الإقليم، حافظ الحزب الديمقراطي على الصدارة، فيما حل الاتحاد الوطني ثانيا، تلته حركة الجيل الجديد في المرتبة الثالثة، والاتحاد الإسلامي الكردستاني رابعا.

وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات، يكون أمام الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات 90 يوما لتشكيل الحكومة.

ولهذا السبب، من المتوقع أن تبدأ الأطراف مفاوضات مع الأحزاب السياسية في البرلمان خلال عملية تشكيل الحكومة بعد إقرار النتائج النهائية.

أحزاب تقاطع البرلمان

وبحسب النتائج الأولية فاز الحزب الديمقراطي بـ 39 مقعدا، والاتحاد الوطني بـ 23 مقعدا، ورفعت حركة الجيل الجديد عدد مقاعدها إلى 15، فيما حصد الاتحاد الإسلامي على 7، وتيار الموقف الوطني 4، وجماعة العدل 3، وجبهة الشعب مقعدين، وحركة التغيير، وتحالف إقليم كردستان على مقعد لكل منهما.

ويتألف برلمان كردستان من 100 مقعد بينها 5 مقاعد للمكونات.

وأعلن الاتحاد الإسلامي وحركة الجيل الجديد أنهما لن يشاركا في الحكومة الجديدة، فيما قالت جماعة العدل إن الانتخابات "مزورة" وأعلنت أنها لن تنضم للبرلمان.

وفي حين أن الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي قد يغيران قرارهما بعدم المشاركة في الحكومة، فمن المتوقع أنه إذا أصبح قرار جماعة العدل بمقاطعة البرلمان رسميا، فإن اثنين من مقاعدها الثلاثة سيذهبان إلى الحزب الديمقراطي وواحد إلى الاتحاد الوطني.

وإلى جانب جماعة العدل، أدلى تيار الموقف والحركة الإسلامية الكردستانية وحركة التغيير وجبهة الشعب بتصريحات تتحدث عن "تزوير" في الانتخابات.

ومن المتوقع ألا تتغير النتائج النهائية التي ستعلنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد النظر في الشكاوى تغييرا كبيرا في توزيع المقاعد في البرلمان بناء على النتائج الأولية.

سيناريوهات مختلفة لتشكيل حكومة ائتلافية

في الحكومة الائتلافية، تبرز خيارات تقاسم الأحزاب للمهام وفقا لنسب أصواتها، وانضمام كل حزب قدر الإمكان.

ويهدف ذلك إلى منع تأثر مجلس الوزراء إذا انسحب أحد أعضاء الائتلاف، وبالتالي عدم الاضطرار إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ومن أجل تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان شمال العراق، يجب تحقيق الأغلبية المطلقة 50+1.

ويحتاج الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد (39 مقعدا)، إلى 12 مقعدا لتشكيل الحكومة.

ومن المتوقع أن يقوم الحزب الديمقراطي بأول زيارة مفاوضات لتشكيل الحكومة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يحتل المرتبة الثانية.

وبحسب السيناريو الأول للحكومة الائتلافية فإن 39 للحزب الديمقراطي و23 للاتحاد الوطني و5 مقاعد منتخبة من الكوتا كافية لتشكيل الحكومة، أما المقاعد الـ 33 المتبقية ستشكل المعارضة.

ووفق السيناريو الثاني، هناك احتمال أن تقوم أحزاب الحكومة السابقة بتشكيل ائتلاف مرة أخرى، وفي هذه الحالة يمكن للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير ومقاعد الكوتا الـ 5 تشكيل الحكومة.

وإذا غيّر الاتحاد الإسلامي والجيل الجديد قرارهما بعدم المشاركة في الحكومة وجماعة العدل بمقاطعة البرلمان، فقد تنشأ سيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بالحكومة الائتلافية.

ويمكن للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي تشكيل الحكومة مع تحالف إقليم كردستان صاحبة المقعد الواحد ومقاعد الكوتا الـ 5 للوصول إلى 75 مقعدا، وفي هذه الحالة يبقى للمعارضة 25 مقعدا.

سيناريو حكومة بلا "الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني" غير ممكن

وبالنظر إلى نفوذ الحزب الديمقراطي في أربيل ودهوك ونفوذ الاتحاد الوطني في السليمانية وحلبجة منذ أكثر من 30 عاما، ونسب التصويت المرتفعة للحزبين، يمكن القول إن سيناريو تشكيل الحكومة دون وجودهما غير فعال.

ومع ذلك، لدى الحزب الديمقراطي أيضا سيناريو لتشكيل حكومة تستثني الاتحاد الوطني، تتكون من الاتحاد الإسلامي وجماعة العدل وجبهة الشعب وحركة التغيير وتحالف إقليم كردستان و3 مقاعد من الكوتا مقربة من الحزب الديمقراطي.

من جهة أخرى، فإن الحكومة الائتلافية التي يمكن للاتحاد الوطني تشكيلها من خلال استبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني يمكن أن تتحقق بالتحالف مع الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي وجماعة العدل وجبهة الشعب وحركة التغيير مقعدين من الكوتا مقربين من الاتحاد الوطني.

إلا أن إعلان حركة الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي عدم مشاركتهما في الحكومة الجديدة وقرار جماعة العدل مقاطعة البرلمان من المحتمل أن يجعل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بحاجة كل واحد منهما للآخر.

يذكر أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير والتركمان والمسيحيون شاركوا في الحكومة الائتلافية التي تشكلت بعد 10 أشهر من انتخابات الإقليم عام 2018.

فيما لم ينضم الاتحاد الإسلامي الكردستاني وحركة الجيل الجديد وجماعة العدل، الذين كانوا في جبهة المعارضة، إلى الحكومة.