القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

قررت الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب؛ ردا على اعتراف دولهم بالدولة الفلسطينية.

والأربعاء، اتخذت الدول الثلاث هذه الخطوة بالتزامن؛ ما رفع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "بعد عودة سفيري إسرائيل من أيرلندا والنرويج، أمر وزير الخارجية يسرائيل كاتس بعودة سفيرنا في إسبانيا فورا للتشاور بعد نية إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

كما "أمر كاتس باستدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا لتوبيخهم الشديد ومشاهدة فيديو" بشأن هجمات فصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق البيان.

وفي ذلك اليوم، هاجمت فصائل، بينها "حماس"، قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، حسب الفصائل.

وزعم كاتس أن "التاريخ سيذكر أن إسبانيا والنرويج وأيرلندا قررت منح ميدالية ذهبية لقتلة حماس"، وفق تعبيره.

وشدد على أن "إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، وستكون هناك عواقب وخيمة".

وردا على اعتراف الدول الثلاث بفلسطين، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بتقييد تحركات مسؤوليها وتكثيف الاستيطان بالأراضي المحتلة.

وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردةً بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلا من وضع "دولة مراقب غير عضو" القائم منذ 2012.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، استخدمت واشنطن سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.

ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.