إبراهيم الخازن/ الأناضول

قررت مصر، مساء الاثنين، اتخاذ إجراءات "عاجلة" لاستيراد كميات إضافية من الغاز والمازوت، جراء الاستهلاك المتزايد في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول بمصر في بيان مشترك "استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ الأحد، بمقدار ساعة إضافية (لتكون 3 ساعات يوميا)، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي".

وأرجعت الوزارتان الخطوة إلى "الحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء"، وقدمتا الاعتذار للمصريين.

وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب زيادة فترة تخفيف الأحمال (قطع التيار الكهربائي)".

وسبق أن حذرت الأرصاد المصرية، من ارتفاعات شديدة في الحرارة، خاصة مع بدء فصل الصيف.

ومنذ 11 يونيو/ حزيران الجاري، تواجه بلدان عربية موجة حر شديدة وسط تحذيرات رسمية من "ظروف مناخية صعبة".

ومن بين تلك الدول مصر والسعودية والعراق والكويت وقطر، بالإضافة إلى الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا.

وأكد البيان المشترك أنه "تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت، لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة"، دون تفاصيل بشأن الكميات التي يتم استخدامها أو التي سيتم استيرادها.

وبحسب تقديرات غير رسمية، تحتاج وزارة الكهرباء يوميا لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر.

وفي يوليو/ تموز 2023، عادت أزمة انقطاع الكهرباء لأنحاء مصر أو ما تعرف بـ"تخفيف الأحمال"، لأول مرة منذ 2014، بعد نجاح السلطات المصرية في حل أزمتها التي اجتاحت البلاد في 2013.

وسبق أن صرح وزير المالية المصري محمد معيط، بأن دعم الدولة للوقود بلغ 220 مليار جنيه مصري (4.6 مليارات دولار) خلال السنة المالية الحالية، وأن وقف عمليات قطع الكهرباء يتطلب 300 مليون دولار إضافية شهرياً، لاستيراد كمية كافية من مواد الطاقة.

وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه وزارتي الكهرباء والبترول بتوفير الموارد للانتهاء من تخفيف الأحمال نهاية العام الجاري (2024).