أربيل (العراق) / عارف يوسف، علي محمد / الأناضول

فتحت مراكز الاقتراع أبوبها صباح اليوم الأحد، أمام مواطني إقليم شمال العراق للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وهي الأولى بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي ومحاولة غير قانونية وفاشلة للانفصال عن بغداد.

وسيدلي الناخبون بأصواتهم في 1200 مركز انتخابي بواقع 5933 محطة (مكتب) اقتراع موزعة على محافظات الإقليم، أربيل، السليمانية، دهوك، فضلا عن حلبجة التي أصبحت محافظة مؤخراً.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة 8:00 بتوقيت بغداد (05:00 تغ) وتستمر لغاية الساعة 18:00 (15:00 تغ).

وشهدت مراكز التصويت اقبالا منذ الدقائق الاولى للناخبين، تقدمهم رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني في أحد مراكز الإقتراع في مدينة أربيل.

وفرضت السلطات الأمنية حظراً على التنقل بين محافظات الإقليم وبينها وبين بقية مناطق العراق خلال فترة الاقتراع.

وفي المجمل، يحق لـ3.3 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم. لكن أفراد الأمن أدلوا بأصواتهم قبل يومين للتفرغ لحماية مراكز الاقتراع اليوم، حيث صوت 156114 منهم في الانتخابات (من أصل 170468 شخصا)، بنسبة مشاركة وصلت 91.69 في المئة.

ويتنافس 673 مرشحا على 111 مقعدا، من ضمنها 11 مقعدا مخصصا للأقليات ضمن نظام "الكوتا" بواقع 5 للتركمان، و5 للمسيحيون السريان، ومقعد واحد للأرمن.

وجرت أول انتخابات في الإقليم 1992، ثم تلتها ثلاث عمليات انتخابية في أعوام 2005، 2009، 2013، والآن يتجه لدخول الدورة النيابية الخامسة.

وحافظ الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، على مدى الدورات البرلمانية السابقة، على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. يليه حليفه حزب الاتحاد الوطني (لم يختر رئيسا منذ وفاة زعيمه الراحل جلال طالباني) ثم أحزاب المعارضة المتمثلة بحركة التغيير فالاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية.

ولكن تقدمت حركة التغيير على الاتحاد الوطني في الدورة السابقة بسبب انشقاق الكثيرين من الحزب الأخير وانضمامهم إلى حركة التغيير.

وتشير استطلاعات رأي أجرتها منظمات مدنية إلى أن الاتحاد الوطني سيتقدم على حركة التغيير ويبقى الديمقراطي محتفظاً بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان، والجماعات الإسلامية تأتي في الأخير.

وفي الانتخابات السابق 2013، جاء الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى بـ38 مقعدا، وتلاه حركة التغيير بـ24 مقعدا، وبعدهما الاتحاد الوطني بـ18 مقعدا، والاتحاد الإسلامي بـ10 مقاعد، والجماعة الاسلامية 6 مقاعد، فيما توزعت بقية المقاعد على كتل أخرى.

وينضم إلى الانتخابات لأول مرة حركة الجيل الجديد الذي أسسه رجل الأعمال ساشوار عبد الواحد، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الذي أسسه برهم صالح قبل أن يعود مؤخرا لحزبه الأم الاتحاد الوطني في مسعى للحصول على منصب رئيس جمهورية العراق.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات العام الماضي، لكن الخلافات السياسية وظروف الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي أرجأتها، وتسببت كذلك بشل البرلمان بين عامي 2015 و2017.

وهذه أول انتخابات برلمانية في الإقليم منذ إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق نهاية العام الماضي، إثر ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة التي شاركت فيها قوات الإقليم المعروفة باسم "البيشمركة".

كما تأتي هذه الانتخابات بعد مسعى فاشل للانفصال عن العراق، حيث أجرى الإقليم في أيلول/سبتمبر 2017 استفتاء باطلا على الانفصال.

وتسبب الاستفتاء بتصاعد وتيرة التوتر على نحو غير مسبوق مع الحكومة العراقية التي فرضت عقوبات على الإقليم قبل أن ترفعها تدريجيا على مدى الأشهر الماضية.

وتأتي الانتخابات أيضا في خضم مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو الماضي.