زين خليل/ الأناضول

أغلق متظاهرون إسرائيليون، الأحد، مدخل مدينة القدس، مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن متظاهرين من حركة "تغيير الاتجاه" الاحتجاجية أغلقوا مدخل مدينة القدس مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة، ووضعوا مجسما لصندوق اقتراع في منتصف الطريق، وقيد بعضهم أيديهم فيه.

وأضافت الصحيفة: "أعلنت الشرطة أن الاحتجاج غير قانوني، وبدأت في محاولة إخلائهم بالقوة، وسجلت اشتباكات طفيفة بين السائقين والمتظاهرين".

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر متظاهرين وهم يفترشون الطريق، ويرفعون لافتات مكتوب عليها عبارات من قبيل "نريد حكومة مسؤولة"، و"انتخابات الآن"، و"حكومة الفشل".

وشوهد عدد من المستوطنين وهم يعتدون على المتظاهرين بعبارات نابية، ويرددون عبارات من بينهما "فلتموتوا"، و"اذهبوا إلى غزة"، على مرأى من الشرطة التي أخلت المحتجين بالقوة.

ولاحقا، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان عبر منصة "إكس": "في الساعة الأخيرة، تم استدعاء قوات الشرطة إلى مدخل مدينة القدس إثر اضطرابات بدأت
في منطقة جسر الأوتار، حيث تم إغلاق الطريق ووضع مجسم على الطريق الرئيسي".

وأضافت: "قام عدد من مثيري الشغب والمخالفين للقانون بتقييد أنفسهم بالسلاسل والأقفال، ثم عملت القوات الإسرائيلية على إعادة النظام للسماح باستمرار حركة المرور بشكل منتظم، وتم حتى الآن القبض على 3 مخالفين وتسجيل بلاغات مرورية عن قاطعي الطريق".

ومساء السبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، في عدة مدن منها تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، وإسقاط حكومة نتنياهو.

ومؤخرا، صعّدت العائلات الإسرائيلية من احتجاجاتها للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس"، لاسيما مع إعلان الأخيرة موافقتها على مقترح الوسطاء لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار على مراحل، فيما تحفظت إسرائيل على المقترح.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على قطاع غزة أكثر من 114 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية"، لأول مرة منذ تأسيسها في 1948.