إبراهيم الخازن/ الأناضول

قال الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إن الوصول لاتفاق مقبول وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي "أولوية قصوى"، معربا عن استعداده للمساعدة في المفاوضات متى رغبت الأطراف، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

جاء ذلك في بيان ختامي لمجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي انطلق الأحد، في لوكسمبورغ، برئاسة وزير خارجية مصر سامح شكري، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية جوزيب بوريل.

وأفاد البيان بأن "التوصل لاتفاق مقبول للأطراف وملزم بشان ملء وتشغيل السد في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر، لحماية الأمن المصري المائي ودعم الاستقرار في المنطقة ككل".

وأضاف: "يظل الاتحاد الأوروبي مستعدا لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وممارسة دور أكثر نشاطا، في حال كون هذا الدور مرغوبا من كافة الأطراف".

والمفاوضات الفنية مجمدة منذ أكثر من عام، مع اقتراب إثيوبيا من إتمام الملء الثالث في أغسطس/آب المقبل، وسط رفض مصري سوداني ودعوات من القاهرة لإبرام اتفاق ملزم الذي عادة لا تقبل به أديس أبابا، مؤكدة عدم وجود ضرر من السد على البلدين.

وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الجانبان، "ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومجدية (معطلة منذ 2014) لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام بالشرق الأوسط".

وبشأن وثيقة أولويات الشراكة الممتدة حتى 2027، التي وقعها الجانبان الأحد، أضاف البيان: "اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يعدا مساهمين فعاليّن في التنفيذ".

وأكد البيان أنه سيتم تعميق الحوار في 3 أولويات هي: "اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والشراكة في السياسة الخارجية، والتعاون في مجالات بينها إدارة المياه ومجالات الطاقة".

وفي هذا الصدد، وافق الاتحاد على تقديم شريحة أولى لمساعدات بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشاريع تنمية مستدامة بمصر حتى 2024‎.

وشدد الجانبان على التزامهما بـ"دعم الديمقراطية، والحريات وحقوق الإنسان"، معلنين "الاتفاق على تعميق حوارهما السياسي حول حقوق الإنسان".

وأعرب الجانبان عن القلق من تأثير الحرب في أوكرانيا المندلعة منذ فبراير/ شباط الماضي، على "زيادة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميا".

وجدد الاتحاد إعلانه دعم مصر لتحسين إنتاج الحبوب ومنشآت التخزين بمبلغ 100 مليون يورو لمواجهة تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والسلع.