عدن / الأناضول

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الثلاثاء، تعليق مفاوضاته مع الحكومة اليمنية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي 28 يوليو/ تموز المنصرم، أعلن التحالف العربي اتفاقا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

وقال "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه وجّه "رسالة رسمية إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية، مفادها تعليق مفاوضاته في الرياض".

وعزا "الانتقالي" قراره إلى عدة أمور، منها: "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه".

وذكر، أن القوات الحكومية "نفذت أكثر من 350 خرقا موثقا، أسفر عن سقوط أكثر من 75 بين قتيل وجريح من القوات الجنوبية منذ إعلان وقف إطلاق النار"، في 22 يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار البيان، إلى استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة و"داعش"، في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين.

ومن الأسباب التي ساقها الانتقالي لقراره، "عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وعدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمون".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من القوات الحكومية.

وتتضمن الآلية المتفق عليها، إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، ووقف إطلاق النار والتصعيد بينهما، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة".

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي، لخدمة أهداف خاصة في اليمن، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.