اليمن/عبدالله أحمد/الأناضول

بحثت الحكومة اليمنية، الخميس، في اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض، الوسائل المتاحة لمواجهة التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بمحافظتي عدن وأبين (جنوب).

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عقب الاجتماع الذي ترأسه معين عبدالملك رئيس الحكومة.

وبحسب المصدر ذاته، استمعت الحكومة إلى إحاطات من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ونائب وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي عن الجهود التي تقودها السعودية لعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأكدت على "استمرار عمل مؤسسات الدولة في ظل هذه المرحلة الاستثنائية".

ودعت جميع موظفي الدولة إلى "ضرورة مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة ويزيد من تبعاتها التمرد والمواجهات المسلحة في عدن".

وحذرت الحكومة في ذات الوقت من "أي تدخلات في أعمال مؤسسات الدولة أو التأثير على أدائها" في إشارة إلى تدخلات المتمردين المدعومين من الإمارات في جنوب اليمن.

وأشادت بالإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى مجلس الأمن الدولي، ووصفته بالموقف الواضح في رفض أحداث التمرد في عدن.

والثلاثاء ندد غريفيث في إحاطته، عبر دائرة تلفزيونية من مكتبه في عمان، بسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مؤسسات الدولة في عدن، واستهداف المسؤولين الحكوميين.

كما نوهت الحكومة اليمنية في اجتماعها اليوم "بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية"، مثمنة دور جامعة الدول العربية "المساند للحكومة الشرعية ورفضها لمؤامرات تقسيم وتمزيق اليمن".

وفي اجتماعها السابق بالرياض الثلاثاء، حملت الحكومة اليمنية، دولة الامارات، "المسؤولية الكاملة" عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه في العاصمة المؤقتة عدن.

والثلاثاء سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة، في مدينة الكود قرب مركز محافظة أبين، بعد معارك عنيفة.

وقبل منتصف أغسطس/آب الجاري، سيطرت قوات "الحزام الأمني"، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.