اليمن/ الأناضول

أعلنت السعودية، الجمعة، توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، إلى آلية لوقف التصعيد بكافة أشكاله بين الطرفين.

ووفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، "تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض (الموقع بينهما في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019).

وأفاد البيان بأنه "تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، والإعلامي، وفق آلية اتفق عليها الطرفان".

وأوضح أن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".

ودعت السعودية الطرفين "إلى نبذ الخلافات، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد صف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن"، بحسب البيان ذاته.

من جانبه قال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان الجمعة، إنه "يسعى جاهدا لتنفيذ اتفاق الرياض رغم العراقيل المفتعلة من قبل الطرف الآخر (الحكومي).

وأضاف: "لا زالت العراقيل تنتج نفسها بكل مرحلة لمحاولة إفشال جهود ومساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية".

واتهم البيان الحكومة اليمنية" بالاستقواء بالعناصر الإرهابية لافتعال الأزمات وتمكين تلك العناصر بمناصب أمنيه وعسكرية".

وأردف: "ما يقوم به الطرف الآخر (الحكومة) من جرائم وخروقات سياسية وإدارية وعسكرية تمثل في مجملها تصعيدا خطيرا لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد المتفق عليها، وخروجا صارخا وانقلابا خطيرا على مضامين اتفاق الرياض".

وختم البيان بالقول: " لقد حذر المجلس الانتقالي مرارا وتكرارا من أن الطرف الآخر يمارس إجراءات عسكرية وسياسية تصعيدية خطيرة، ستحول دون تنفيذ بنود الاتفاق".

في المقابل قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك: "نرحب ببيان الأشقاء في السعودية، والمتضمن رسائل واضحة لاحترام الالتزامات المتوافق عليها، لوقف التصعيد والتهيئة لعودة الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)".

واعتبر بن مبارك، في تغريدة عبر "تويتر" أن "ذلك هو نهج الحكومة اليمنية دوما في تعاملها مع مختلف الأحداث".

ويهدف اتفاق الرياض إلى حل الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والمسيطرة بقوة السلاح على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

وفي 28 يوليو/ تموز 2020، أعلن التحالف العربي في اليمن، اتفاقا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتتضمن الآلية المتفق عليها، إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

كما تتضمن وقف إطلاق النار والتصعيد بينهما، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وتسببت الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو 7 سنوات بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ سقط ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، وفق الأمم المتحدة.