إبراهيم الخازن/ الأناضول

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء الأحد، عن توقيع اتفاقيات بـ67.7 مليارات يورو (72.6 مليارات دولار) في ختام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة.

وجرى عقد المؤتمر، السبت والأحد، بحضور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ويُعد "أحد النتائج الرئيسية الأولى للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي اتفقا عليها في مارس/ آذار 2024 في مجالات بينها السياسية والاقتصادية"، وفق بيان لوفد الاتحاد بالقاهرة.

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان برجر، أعرب مدبولي، عن "تطلعه لعقد المؤتمر بصورة سنوية لدعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك"، حسب بيان لمجلس الوزراء.

ووصف المؤتمر بـ"الناجح"، ولفت إلى عقد الدورة الثانية منه في عام 2025، دون تحديد موعد دقيق.

وأضاف: "يسعدني أن أعلن اليوم (الأحد) عن أن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي".

مدبولي تابع: "بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليارات يورو مع تحالفات وشركات أخرى، سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد أو مع شركات من جنسيات مختلفة، لكن هدفها التصدير إلى الاتحاد الأوروبي".

وزاد بأن "هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة".

وشملت الاتفاقات مشروعات بينها "الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، والنقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وفق البيان.

وأردف مدبولي: "شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع؛ لأن الأرقام التي تم الإعلان عنها من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري".

وفي كلمته بافتتاح المؤتمر، قال السيسي إن العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي "تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون".

وأضاف أنه تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي".

وفي ذلك الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم حزمة تمويل لمصر تبلغ 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار) بين عامي 2024 و2027، وأن إجمالي التمويلات الأوروبية لمصر في آخر 4 أعوام بلغت نحو 12.8 مليارات دولار.